أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الثلاثاء، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (كير) "منظمتين إرهابيتين"، في خطوة تمثل امتدادًا للحملة التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود.
ويأتي هذا القرار بعد إجراءات مماثلة اتخذتها ولاية تكساس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أصدر الحاكم غريغ أبوت قرارًا يصنف الجماعة والمجلس كمنظمات إرهابية عابرة للحدود، مع حظر أنشطتها ومنعها من التملك والعمل داخل الولاية وحرمانها من أي امتيازات رسمية.
وقال ديسانتيس في منشور عبر منصة "إكس" إن جميع الجهات الرسمية في فلوريدا مكلّفة باتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع أي نشاط غير قانوني قد تمارسه تلك المنظمات داخل الولاية، بما في ذلك حرمان أي شخص يقدم لها دعمًا ماديًا من الامتيازات والموارد العامة، مضيفًا أن هذا التصنيف يدخل حيز التنفيذ فورًا.
ويأتي القرار في وقت تدفع فيه إدارة ترامب المسؤولين الفيدراليين إلى دراسة تصنيفات مشابهة لبعض فروع الإخوان في الشرق الأوسط. وقد وقع الرئيس ترامب الشهر الماضي أمرًا تنفيذيًا يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى تقييم تصنيف فروع الجماعة في لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية، مع فرض عقوبات أمريكية عليها.
وفي السياق ذاته، أصدر ديسانتيس القرار التنفيذي رقم 25-244 بعنوان "حماية سكان فلوريدا من المنظمات الإرهابية الإسلامية المتطرفة"، والذي ينص على تصنيف جماعة الإخوان و"كير" وأي منظمة تصنفها الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية، ضمن قائمة الإرهاب على مستوى الولاية.
ويدعو القرار أجهزة إنفاذ القانون في فلوريدا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع أي نشاط للمنظمات المصنفة إرهابية، فيما تلزم الوكالات التنفيذية بمنع منح التمويل أو العقود أو الامتيازات لأي جهة أو فرد يقدم دعما ماديًا لها. كما يكلف مجلس الإشراف على الأمن الداخلي بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات ذات الصلة، وتقديم توصيات إضافية قبل 6 يناير/كانون الثاني 2026.
ويمثل قرار فلوريدا خطوة مؤثرة في سياق التحركات الأمريكية نحو تضييق الخناق على شبكات الإخوان وواجهاتها داخل الولايات المتحدة، خصوصًا بعد ما كشفته تحقيقات ومحاكم أمريكية عن تورط بعض فروع الإخوان و"كير" في تقديم دعم مالي أو لوجستي لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط، خاصة في فلسطين ولبنان.
ويُعد هذا التطور تحولًا مهمًا في تعامل الولايات الأمريكية مع المنظمات العابرة للحدود، إذ يمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل منع التمويل والأنشطة وفرض عقوبات صارمة على أي تعامل معها، ويفتح الباب أمام خطوات مماثلة في ولايات أخرى، مما يعزز التوجه الفيدرالي الهادف إلى الحد من نفوذ تلك التنظيمات داخل المجتمع الأمريكي.
