مجلس سوريا الديمقراطية: لا استقرار بلا عدالة واعتراف بحقوق المكونات

بدعوة من مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، عقدت اليوم ندوة حوارية تحت عنوان "رؤية استراتيجية لسوريا والمرحلة القادمة"، في مقر مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الرقة، بحضور شخصيات سياسية واجتماعية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

ناقشت الندوة جملة من المحاور المتعلقة بواقع الأزمة السورية، والتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، إلى جانب استشراف آفاق الحل السياسي وخيارات المرحلة المقبلة، كما تطرق المشاركون إلى أهمية الحوار الوطني ودور القوى الفاعلة في صياغة مستقبل مستقر وشامل للبلاد.

تحدث الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، خلال الندوة قائلاً: "في الوقت الذي يتم فيه التركيز على بنود الاتفاقيات السياسية، وخاصة ما يتعلق بموعد وآلية الاندماج، نتساءل بجدية عن أسباب التغاضي عن البند الأول والأساسي، وهو التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاق، لا سيما وقف إطلاق النار، واحترام الإرادة الشعبية التي تمثلها الإدارات الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وأوضح محمد علي: "للأسف، لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار، وشهدنا تصعيداً خطيراً وارتكاب مجازر بحق المدنيين، خصوصاً من أبناء الشعب الكردي، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية. وفي الوقت الذي ندعو فيه إلى نبذ خطاب الكراهية، ما زال هذا الخطاب حاضراً بقوة في وسائل الإعلام وبعض الخطابات السياسية، ما يهدد السلم الأهلي ويقوّض فرص الحوار."

وأشار محمد علي إلى أننا نتحدث كثيراً عن الحلول السياسية، لكن النخب السياسية والأطراف الفاعلة لم تقدم حتى الآن رؤى حقيقية قادرة على وقف الانهيار، بل نسمع فقط عن المشكلات دون رؤية واضحة للمخارج.

وأكد علي: "نحن نراقب بدقة التدخلات التركية والإسرائيلية المتزايدة في المنطقة، وهي تدخلات لا يمكن فصلها عن الوضع في شمال وشرق سوريا، ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون لنا موقف واضح ومتماسك؛ لأن هذه التدخلات لها انعكاسات مباشرة على مصير شعبنا، وعلى مستقبل سوريا ككل".

وبيّن علي أن جميع الدول تتحدث عن ضرورة استقرار سوريا، ولكن أي استقرار لا ينبني على العدالة والاعتراف بحقوق جميع مكونات الشعب السوري، لن يكون استقراراً حقيقياً.

وأكد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية: "إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نرى أن قراءة الواقع الإقليمي والدولي بتمعن، في ظل التطورات الجارية، تكشف بوضوح أن المنطقة تتجه نحو إعادة تموضع وفرز سياسي جديد، يعاد فيه رسم ملامح المرحلة القادمة، هذا ما تؤكده مجمل السياسات والتحركات الدولية في المنطقة، من غزة إلى لبنان، ومن سوريا إلى العراق".

ونوه علي: "إذا ما قارنّا تصريحات عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم توم برّاك، خلال شهر واحد فقط، نرى تبايناً كبيراً يعكس ارتباك السياسات الغربية تجاه الصراع القائم، ومحاولتها الدائمة لفرض مسارات سياسية بعيدة عن الواقع، وعن تطلعات شعوب المنطقة".

وأشار إلى ما ارتكبته السلطات من مجازر بحق شعوبنا، وخاصة الشعب الكردي، لا يمكن أن يمحى أو ينسى، ويجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وأكد حسن محمد على أن المرحلة القادمة: "تتطلب منا وحدة الصف، والتمسك بالمشروع الديمقراطي، وتعزيز العلاقات مع القوى الديمقراطية في الداخل والخارج؛ لأن الصراع لم يعد فقط بين المقاومة والأنظمة، بل أصبح صراعاً على مستقبل المنطقة بكاملها، وهو ما يحتم علينا أن نكون جاهزين له برؤية سياسية واضحة وموقف وطني جامع".

وتخللت الندوة مناقشات أكد خلالها الحضور على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف السورية، والعمل من أجل بناء مشروع وطني جامع، يضمن حقوق جميع المكونات ويضع أسساً لحل دائم وشامل للأزمة.

وفي ختام الندوة، شدد الحضور على أهمية استمرار هذه اللقاءات الحوارية كمساحة لتبادل الرؤى وتعزيز التفاهم بين مختلف الأطراف.