مصر تواصل التعامل بحسم مع ملف جماعة الإخوان الإرهابية

جاء قرار محكمة جنايات أمن الدولة المصرية بمد إدراج 276 من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية ليمثل محطة مهمة في مسار تعامل الدولة المصرية مع هذا التنظيم الذي لا يزال يشكل تهديداً للأمن القومي. فالقرار، الذي شمل أسماء بارزة مثل محمود عزت ومحمود حسين وسعد الحسيني وغيرهم، يؤكد أن الدولة ماضية في نهجها الحازم في مواجهة التنظيم ورموزه، سواء داخل مصر أو خارجها.

هذا التطور يحمل عدة دلالات، أولها أن القضاء المصري يؤكد على وجود أسس قانونية ومعلومات أمنية تبرر استمرار إدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهاب، بما يعني أن خطرهم لم يتراجع. وثانيها أن الدولة المصرية توجه رسالة واضحة أن محاولات التنظيم المستمرة لإعادة إنتاج نفسه إعلامياً أو سياسياً لن تجد سبيلاً للنجاح، وأن المعركة معه ليست ظرفية وإنما ممتدة لحماية الأمن والاستقرار.

يقول ماهر فرغلي الخبير في شؤون الحركات الإسلامية إن مد الإدراج في ظاهره عمل روتيني قانوني، لكنه يحمل معانٍ أخرى تتعلق بأن نهج الدولة في التعاطي مع ملف هذا التنظيم لا يزال كما هو، وليست هناك أية مصالحات كما يروج البعض، مشدداً، في تصريحات له على أن الخطوة تعني أن هذه الجماعة إرهابية وستبقى هكذا إرهابية.

ويأتي هذا الإجراء القانوني وسط حملة شعواء تشنها جماعة الإخوان الإرهابية على مدار الأسابيع الماضية ضد الدولة المصرية، تركزت على بث أنباء كاذبة حول اضطرابات داخلية، وكذلك التشكيك في دور القاهرة التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، على نحو يجافي الحقيقة تماماً.

بدوره، يقول إسلام الكتاتني الخبير في الحركات الإسلامية إننا أمام رسالة واضحة أن الدولة لم ولن تتأثر بهذه الحملات التي يشنها تنظيم الإخوان الإرهابي مهما كانت شراستها، ومهما كان من يقف ورائها أو يمولها، بل تؤكد مصر أنها دولة مؤسسات ودولة قانون وهي دولة ذات سيادة، وأن موقفها من هذه الجماعة ثابت وراسخ وليس متغيراً ولا مجال فيه لأي تهاون أو هوادة.

وأضاف الكتاتني أننا نتعامل مع جماعة خائنة للدين والوطن، منوهاً إلى وقفتهم الأخيرة عند مقر السفارة المصرية في تل أبيب وتحميلهم مصر مسؤولية الوضع الإنساني في قطاع غزة، رغم أن العدو الإسرائيلي المتسبب في كل شئ أمامهم، داعياً إلى ضرورة وضع قوائم سوداء لا تشمل الإخوان فقط وإنما تضم بعض السياسيين الذين يبدون تعاطفاً مع هذا التنظيم، مجدداً التأكيد على أن الدولة باستمرار إدراج هؤلاء فإن رسالتها أن مصر لا يمكن أن تخضع أبداً لأي ابتزاز أو مزايدات.        

في الواقع، إن قرار محكمة جنايات أمن الدولة بمد إدراج قيادات وعناصر تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لخمس سنوات أخرى، يجسد إصرار الدولة المصرية على ملاحقة الإرهاب بكل أشكاله، وعدم السماح للتنظيم بإعادة إنتاج نفسه أو التسلل إلى المشهد السياسي والإعلامي. كما يبعث برسالة واضحة للداخل والخارج مفادها أن حماية الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن مواجهة الفكر المتطرف ستظل مستمرة حتى اجتثاث جذوره.