الانقسام المؤسساتي في ليبيا يطال المحكمة الدستورية ويهدد العملية الانتخابية

تصاعدت الأزمة القضائية في ليبيا بعد أن اتسع الانقسام المؤسساتي ليشمل المحكمة الدستورية، في خطوة تهدد بإرباك المشهد السياسي وتعطيل الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.

فقد أقر مجلس النواب في 26 يوليو الماضي تعديلاً على قانون تنظيم القضاء، وعيّن مفتاح القوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، في حين أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس حكمًا يقضي بعدم دستورية التعديل وإلغاء تعيين القوي، وإعادة عبد الله أبو رزيزة إلى منصبه.

هذا التناقض خلق واقعًا غير مسبوق بوجود مؤسستين قضائيتين متنافستين، حيث رفض القوي الاعتراف بقرار المحكمة، ما أثار موجة من الاحتجاجات أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء. ويعود أصل الخلاف إلى خطوة مجلس النواب العام الماضي بإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة في بنغازي، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا مخالفًا للدستور الليبي الذي يمنح الاختصاص الدستوري حصريًا لدائرتها في طرابلس.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد يقيّد حق الطعن بعدم دستورية القوانين ويحصره في يد عدد محدود من المسؤولين، الأمر الذي يقوّض مبدأ استقلال القضاء ويزيد من حالة الاستقطاب السياسي، وسط تحذيرات من أن استمرار الانقسام القضائي قد ينسف أي فرصة لإجراء انتخابات شفافة ويعمّق الأزمة الليبية المستمرة منذ أكثر من عقد.