الخطوة التاريخية والشجاعة التي اتخذتها مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي نهاية الأسبوع الماضي، بإتلاف أسلحتها في مشهد مهيب بعد نزولها من الجبال، إنما تتوافق مع الاستجابة للدعوة التاريخية للقائد عبدالله أوجلان، والتي أطلقها في 27 فبراير، وبالتالي لم يكن هناك أي تردد من قيادات المجموعة لاتخاذ هذه الخطوة التي لا ينبغي أن تمر بدون رد.
ونزول القيادة الرئاسية المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني من الجبل، إنما يبرهن على أنهم يريدون أن يتحولوا إلى رواد السياسة الديمقراطية في آمد وأنقرة وإسطنبول، ولكن عملية السلام لن تكون أحادية الجانب، خاصة وأن هذا الإجراء يبيّن مدى التزام المجموعة بدعوة القائد آبو، ولذلك فإنهم بحاجة أيضًا لانتظار الخطوات اللازمة من نهج الدولة التركية، والذي سيكون حاسمًا لأجل استمرار العملية.
أعتقد أن أسر المفكر عبدالله أوجلان، الذي دفع بعملية المجتمع الديمقراطي نحو التطور، ينبغي أن ينتهي، وبما يستلزم استعادة حريته، وهذا لن يتحقق والعملية تمضي من جانب واحد، ولذلك من الأهمية التعامل معها بشكل صحيح من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة.
وإذا ما نال آبو حريته، فإنه يمكن لهذه العملية أن تتطور وتصل إلى أهدافها المنشودة، ولا يمكن تحقيق تقدم هادف إلا من خلال القيام بكل ما هو ضروري للسياسة الديمقراطية والقانون الشامل، وبالتالي يجب على السياسة والبرلمان أن يقوما بها، وباتخاذ المبادرات والخطوات وفقًا لذلك.
ومن الأهمية إعلان الدعم الكامل لنداء السلام والمجتمع الديمقراطي؛ لتحقيق الأهداف التي نصّت عليها دعوة أوجلان، ولذلك عندما اتخذت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني قرارها بإتلاف أسلحتهم بإرادتهم الحرة، إنما استُهدف أن يأتي في إطار مواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية والتشاركية عن طريق السياسة الديمقراطية والسبل القانونية، لتحقيق الاندماج الديمقراطي، واضعين في اعتباراتهم ونصب أعينهم التفكير بمصالح الشعب الكردي.
وإيمانًا منهم بأنه لم تعد الأسلحة عائقًا، وبما يؤهلهم للانتقال إلى السياسة الديمقراطية، في خطوة سياسية بامتياز.
أتصور أن أي حل دائم سيتطلب تغييرًا عميقًا في المشهد السياسي الكردي والتركي معًا، وبما يشمله من قبول شعبي متبادل، ووساطات دولية نزيهة، واستعداد لتقديم تنازلات من الطرفين، مع مراعاة أن صعود حكومة أكثر انفتاحًا على الحوار في تركيا سيسهّل كثيرًا مستقبلاً في هذا الاتجاه، ويسهم في إعادة بناء الثقة والدخول في مفاوضات، وهو ما يمثّل مبادرة لحسن النية تجاه الطرف الآخر، وإظهار الاستعداد للسلام أو الشراكة السياسية.
وربما تقود التفاهمات بين الطرفين إلى مطالبة تركيا بوجود طرف ثالث مثل روسيا أو واشنطن أو حتى الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق الخطوة فعليًا، خاصة على حدود سوريا وتركيا، خصوصًا بمناطق منبج أو تل رفعت أو عين العرب، التي تراها أنقرة نقاط خطر كردية.. في حين أنه من المهم أيضًا سحب القوات التركية من شمال سوريا والعراق للوصول إلى سلام شامل ودائم.
