صعّدت روسيا هجماتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية، مستهدفة قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل، في مسعى لإضعاف الاقتصاد الأوكراني وزيادة الضغوط على الحكومة في كييف، بالتزامن مع الاستعداد لعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام بوساطة أمريكية الأسبوع المقبل.
ويأتي التصعيد العسكري وسط تحذيرات من أن الشتاء الحالي سيكون الأصعب منذ اندلاع الحرب، مع اتساع نطاق انقطاع الكهرباء والتدفئة، وتزايد الخسائر البشرية والاقتصادية، الأمر الذي يضع السلطات الأوكرانية أمام تحديات متصاعدة على المستويين العسكري والمعيشي.
وتكشف زيادة وتيرة الهجمات الروسية عن تحول في استراتيجية موسكو، بعدما واجهت صعوبات في تحقيق اختراقات ميدانية واسعة شرقي أوكرانيا، إذ ارتفع عدد الضربات الروسية من 3650 هجومًا خلال يناير 2026 إلى 5532 هجومًا في أكتوبر الماضي.
وتجاوز عدد المدنيين الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم جراء الهجمات الروسية 2700 شخص منذ بداية العام، وهو أعلى مستوى للخسائر المدنية منذ الأشهر الأولى للحرب، وفق بيانات منظمة ACLED وتقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية.
استهداف الاقتصاد الأوكراني
لم تعد الضربات الجوية الروسية تقتصر على المنشآت العسكرية وقطاع الطاقة، بل امتدت إلى قطاعات اقتصادية حيوية، شملت موانئ تصدير الحبوب على البحر الأسود ونهر الدانوب، والمخازن الصناعية وخطوط السكك الحديدية ومصانع الصلب، في محاولة لتقليص الإيرادات الحكومية وتعطيل حركة التجارة والإنتاج.
وتسعى موسكو من خلال هذه الهجمات إلى إلحاق أضرار متراكمة بالاقتصاد الأوكراني، بما ينعكس على أجور العاملين ومصادر دخل آلاف الأسر، ويحد من قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها الأساسية ومواجهة تداعيات الحرب.
وفي هذا السياق، قال جون لوف، رئيس الشراكات الدولية في مركز الاستراتيجيات الأوراسية الجديدة في لندن، إن الحملة الجوية الروسية تستهدف بصورة متزايدة تدمير الاقتصاد الأوكراني، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات يرى صعوبة في تحقيق مكاسب كبيرة بمنطقة دونباس عبر زيادة القوات المشاركة في المعارك، ما دفعه إلى تبني نهج يستهدف إنهاك الاقتصاد بصورة تدريجية ومنهجية.
وامتدت الهجمات إلى منشآت صناعية رئيسية في مدينتي كريفي ريه وزابوريجيا، بعدما تعرضت مصانع كبرى لإنتاج الصلب لضربات بصواريخ باليستية خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، ما أدى إلى توقفها عن العمل، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة، خصوصًا مع فقدان آلاف الأسر مصادر دخلها وتراجع الإيرادات الضريبية للدولة.
كما استهدفت القوات الروسية مراكز التسوق والمخازن ومستودعات البضائع، في محاولة لتعطيل سلاسل الإمداد والتوزيع وإرباك النشاط التجاري.
وقالت كاتيرينا ستيبانينكو، مسؤولة فريق روسيا في معهد دراسة الحرب بواشنطن، إن موسكو وسعت نطاق هجماتها خلال ساعات النهار، الأمر الذي يؤدي إلى تفعيل إنذارات الغارات الجوية وإجبار المؤسسات الحكومية والشركات على تعليق أعمالها، بما يتسبب في تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتفاقم الخسائر.
الشتاء يضاعف الضغوط على كييف
وتكشف الهجمات الروسية على منشآت الطاقة حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعرضت محطات كهرباء ومنشآت حيوية لأضرار جسيمة، وصل بعضها إلى مستويات تجعل إصلاحها مستحيلًا، فيما امتدت الضربات إلى مناطق لم تكن مستهدفة سابقًا، من بينها مدينة ريفني غربي البلاد، ما يفرض أعباء إضافية على منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هجومًا روسيًا استهدف شبكة الكهرباء في مقاطعة دنيبروبتروفسك خلال ليلة الأحد، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 ألف شخص، إلى جانب انقطاعات واسعة في مقاطعتي خاركيف وجيتومير.
وفي العاصمة كييف، أفادت السلطات المحلية بأن نحو 40% من المباني لم تكن مزودة بالتدفئة حتى يوم السبت، في مؤشر على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، مع تزايد المخاوف من صعوبة توفير الخدمات الأساسية خلال الأشهر الباردة.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها من أن موسكو تتعمد دفع ملايين الأوكرانيين إلى مواجهة نقص الكهرباء والتدفئة والمياه مع اقتراب الشتاء، معتبرًا أن روسيا تحاول تحقيق أهدافها باستخدام البرد والظلام، بعدما تعذر عليها الوصول إليها في ساحة المعركة.
بدوره، رجّح كريستيان فلاس، الباحث في شؤون أوروبا الشرقية بمنظمة ACLED، أن يشهد الشتاء المقبل أزمة إنسانية أكثر حدة وبداية مبكرة مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن الظروف لن تكون اعتيادية، في ظل استمرار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية واستنزاف قدرات الدولة على التعامل مع حالات الطوارئ.
تصاعد الخسائر بين المدنيين
وتزامن تدهور الأوضاع الإنسانية مع ارتفاع الخسائر المدنية، في ظل توسع روسيا في استخدام الطائرات المسيّرة النفاثة من طراز «شاهد» والذخائر الجوالة، وهي أسلحة تمثل تحديًا أمام الدفاعات الأوكرانية، خصوصًا مع استمرار النقص في صواريخ «باتريوت» الأمريكية، التي تعد من أبرز الوسائل المتاحة لاعتراض الصواريخ الباليستية الروسية.
وسجلت بداية أكتوبر ارتفاعًا حادًا في أعداد الضحايا المدنيين، إذ تجاوز عدد القتلى منذ مطلع العام 2700 شخص، وفق بيانات منظمة ACLED.
وفي واحدة من الهجمات الأكثر دموية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 55 شخصًا على الأقل جراء قصف روسي استهدف مبنى مدرسة في منطقة زابوريجيا، كان يُستخدم مأوى ومركزًا لتوزيع المساعدات الإنسانية، قبل أن يتعرض الموقع لهجوم آخر بطائرة مسيّرة خلال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
وفي المقابل، تنفي موسكو تعمد استهداف المدنيين، بينما خلصت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى أن الهجمات الروسية المتعمدة على البنية التحتية المدنية، ولا سيما منشآت الطاقة خلال شتاء 2025-2026، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أزمة معيشية تهدد الأسر الأوكرانية
ولم تتوقف تداعيات الحرب عند تدمير المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية، بل امتدت إلى الأوضاع المعيشية للسكان، إذ كشفت دراسة حديثة للجنة الإنقاذ الدولية «IRC» أن الضغوط الاقتصادية دفعت مدنيين في جنوب وشرق أوكرانيا إلى مغادرة منازلهم، أو تعريض حياتهم للخطر من أجل الحفاظ على مصادر رزقهم.
واضطر عدد من المزارعين إلى مواصلة العمل في أراضٍ ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، تجنبًا لفقدان أنشطتهم الزراعية ومصادر دخلهم، في ظل تراجع الفرص الاقتصادية وتزايد الأعباء المعيشية.
وأظهرت دراسة شملت مئات الأسر في مقاطعة ميكولايف أن 91% من المشاركين يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات مالية، بينما بلغت النسبة 42% في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتجاوزها مجرد صعوبة سداد الفواتير إلى تهديد قدرة الأسر على اتخاذ قراراتها الحياتية الأساسية.
وقالت أولجا كاشوبا، نائبة مدير العمليات الميدانية للجنة الإنقاذ الدولية في أوكرانيا، إن تدمير المتاجر والمخازن لا يقتصر تأثيره على فقدان السلع والبضائع، بل يمتد إلى مصادر دخل آلاف الأشخاص.
وأضافت أن الأسواق والمستودعات القريبة من مقر إقامتها في كييف تعرضت للتدمير، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أصحاب المتاجر والشركات الصغيرة والعاملين بها، الذين فقدوا مصادر رزقهم نتيجة توقف الأنشطة التجارية.
مفاوضات السلام تحت ضغط التصعيد
ويتزامن التصعيد الروسي مع استعداد الولايات المتحدة للوساطة في جولة جديدة من مفاوضات السلام الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات على أن موسكو تسعى إلى تعزيز موقفها التفاوضي من خلال زيادة الضغوط العسكرية والاقتصادية على كييف، ورفع تكلفة استمرار الحرب بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.
وفي هذا الإطار، حذر جون لوف من أن الدول الأوروبية لم تستوعب بعد حجم الأزمة المتفاقمة في أوكرانيا، ولا الأعباء المالية التي قد تضطر إلى تحملها لمواصلة دعم كييف، خصوصًا في ظل تراجع قدرات الاقتصاد الأوكراني وتزايد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
وتضع الضربات الروسية المتواصلة أوكرانيا أمام اختبار بالغ الصعوبة، مع تراجع النشاط الاقتصادي وتزايد الخسائر المدنية واتساع أزمة الطاقة، فيما يقترب شتاء قد يتحول إلى ورقة ضغط رئيسية في حسابات موسكو السياسية والعسكرية، بالتزامن مع محاولات استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب.