فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على شركات وأفراد في الهند وتركيا، على خلفية اتهامهم بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، محذرة من استمرار ملاحقة الجهات التي تقدم الدعم للنظام الإيراني.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما تطلق عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عملية الإقصاء الاقتصادي»، التي تستهدف تقليص قدرة طهران على تصدير النفط والحصول على العائدات المالية التي تستخدمها في تمويل أنشطتها، بما في ذلك الحرب مع الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني، وتسهم في تراجع قيمة الريال إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع اقتراب معدلات التضخم المحلية من 90%.
وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة تستهدف ما وصفته بـ«الشبكة الإجرامية الواسعة»، التي يديرها سونيل كومار شارما، المقيم في الهند، وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، إلى جانب مواطنين هنديين آخرين يديران شركتين تابعتين للزوجين، فضلًا عن تسعة كيانات أخرى مرتبطة بشارما.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الشبكة وفرت أعلامًا وشهادات مزيفة لسفن مدرجة على قوائم العقوبات، شاركت في نقل النفط الإيراني، ومن بينها سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني وجهات مرتبطة به.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة «فوجو جروب سيرفيسز»، التي تتخذ من تركيا مقرًا لها، بسبب ما وصفته بتقديم دعم مستمر لقطاع الطيران الإيراني الخاضع لعقوبات أمريكية مشددة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي واشنطن لتضييق الخناق على مصادر التمويل الإيرانية، وملاحقة الشبكات والشركات والأفراد الذين يساعدون طهران على تجاوز القيود الاقتصادية المفروضة عليها.
من زوايا العالم
