رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات.
وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار البريطاني في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما يعزز محاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
وأكد البيان اعتزام هذه الدول فرض قيود وطنية، أو دعم فرض قيود على المستوى الأوروبي، على تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات المخالفة للقانون الدولي، مع بحث اتخاذ إجراءات إضافية وفقًا للإجراءات الوطنية لكل دولة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات، واتخاذ تدابير عملية لوقف الأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن التوجهات المعلنة تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، إلى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.
وأشاروا إلى التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة من شأنها الإسهام في استمرار هذا الوضع.
وجدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
دعوة لتنفيذ خطة إنهاء الصراع في غزة
وشدد الوزراء على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
وأكدوا أن تنفيذ الخطة يجب أن يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، بما يسهم في وضع أسس السلام الدائم.
وأكد وزراء الخارجية أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين.
وأوضحوا أن ذلك يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
