وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن وبكين تتفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران، معتبراً أن النظام الإيراني لم يعد قادراً على الاستمرار، وأن مجموعة صغيرة لا يمكنها احتكار السلطة إلى الأبد.

وقال بيسنت، خلال جلسة حوارية على هامش اجتماع لوزراء ومسؤولي المالية العالميين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الشعب الإيراني قادر على استعادة مسار بلاده، مشيراً إلى ما وصفه باستمرار تعرضه للقمع.

وتطرق الوزير الأمريكي إلى القدرات العسكرية والنووية الإيرانية، قائلاً إن القضاء عليها كان صعباً، لكنه رأى أن منح طهران مهلة إضافية تتراوح بين 6 و18 شهراً كان سيتيح لها تطوير منظومات دفاع صاروخي لحماية منشآتها ومواصلة أنشطتها النووية.

وشدد بيسنت على أن تدمير ما وصفه بـ«الحواجز والدرع الواقية» كان ضرورياً، مؤكداً أن هذه القدرات دُمرت بالكامل، بحسب تصريحاته.

وفي الجانب المالي، قال إن واشنطن ستلاحق الأصول التي تتهم النظام الإيراني بالاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة من الشعب الإيراني، موضحاً أن هذه الأموال قد تُعاد إلى الإيرانيين أو تُستخدم لتعويض ضحايا الإرهاب، ومن بينهم عائلات أفراد الخدمة الأمريكيين الذين كانوا على متن المدمرة «يو إس إس كول» أو في الثكنات الأمريكية بلبنان.

وأكد بيسنت أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو الاحتفاظ بمخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب، كما تعهد بمنعها من مواصلة أنشطتها عبر شبكات وكلائها في المنطقة، قائلاً: «بعد 47 عاماً، لقد انتهى الأمر».

واشنطن وبكين تبحثان ملف إيران

وفيما يتعلق بالصين، قال بيسنت إن نقاط التوافق بين واشنطن وبكين بشأن إيران تتجاوز نقاط الخلاف، مشيراً إلى اتفاقهما على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف أن الولايات المتحدة أجرت مباحثات خاصة مع الصين بشأن سبل تحقيق هذه الأهداف، في ظل كون بكين من أبرز الشركاء الاقتصاديين لطهران وأكبر مشتري النفط الإيراني.

وبحسب بيانات أوردتها وكالة رويترز، استحوذت الصين على أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية خلال عام 2025.

في المقابل، ترفض بكين العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على طهران، وتؤكد أن علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران تتوافق مع القانون الدولي.