يتضمن مشروع القانون الإطاري المسمى "قانون تعزيز التكامل الاجتماعي والتضامن الوطني" مجموعة من البنود والإجراءات التي تهدف إلى دعم التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم التضامن الوطني، وتعزيز ثقافة التعايش بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على الوحدة الوطنية. وفيما يلي أبرز بنود مشروع القانون:
يتكون مشروع القانون المعنون بـ 'قانون تعزيز التكامل الاجتماعي والتضامن الوطني' من 12 بنداً، وقد أُعدّ نص مشروع القانون لتحديد إنهاء وجود تنظيم حزب العمال الكردستاني/منظومة المجتمع الكردستاني (PKK/KCK) وجميع التنظيمات التابعة له، وتحديد كافة أنواع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته، وتأكيد هذا التحديد:
* جهة التحديد والتأكيد: يُتوقع أن يتم التحديد من قبل الأجهزة الأمنية، وأن يتم التأكيد من قبل مجلس الأمن القومي (MGK) بأن جميع المكونات التنظيمية وكاف القوات الخاضعة لسيطرتها قد أنهت وجودها الفعلي وألقت سلاحها.
* النطاق: يشمل جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم PKK/KCK الإرهابي، والعضوية في التنظيم، والتقديم العمدي والمساند للمساعدة، والترويج للتنظيم؛ والجرائم المرتكبة في إطار أنشطة هذا التنظيم، والجرائم المرتكبة باسم هذا التنظيم في إطار القانون رقم 6415 بشأن منع تمويل الإرهاب.
* خارج النطاق: تم استبعاد جريمة القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والتحقيقات والمحاكمات الناجمة عن الجرائم المرتكبة قبل 01.06.2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
* التحقيق والمحاكمة: التقييمات المتعلقة بالأشخاص الذين يدخلون في نطاق هذا القانون ستتم من قبل الجهات التي تجري التحقيق والمحاكمة حالياً. ومع ذلك، تم تنظيم الإجراءات بحيث يمكن تقديم طلبات الاستفادة من هذا القانون إلى النيابات العامة في أماكن تواجدهم، أو إلى المؤسسات المكلّفة من قبل اللجنة.
* تأجيل التحقيق والمحاكمة: يُتوقع تأجيل التحقيق والمحاكمة لمدة 5 سنوات للجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى 15 سنة أو أقل؛ ولمدة 10 سنوات للجرائم التي تزيد عقوبتها عن 15 سنة وتستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد. ويكون باب الطعن والاعتراض على القرار مفتوحاً خلال أسبوعين.
* يُرفع تدبير الحماية المتعلق بالاعتقال والرقابة القضائية بالنسبة للجرائم التي صَدر قرار بتأجيلها، في حال توفرت شروط رفعها.
* يتم إصدار قرار بنقض الملفات التي هي في مرحلة التدقيق القانوني (الاستئناف/التمييز)، ويُصدر قرار التأجيل من قبل محكمة الدرجة الأولى. وإذا انقضت المدد المحددة دون ارتكاب أي جريمة، يُصدر قرار بعدم وجود موجب للمتابعة أو الإلغاء.
* تأجيل العقوبات: تُؤجّل عقوبات السجن التي تبلغ في مجموعها 15 سنة أو أقل لمدة 5 سنوات؛ وعقوبات السجن التي تزيد في مجموعها عن 15 سنة والعقوبات المؤبدة أو المؤبدة المشددة بقرار من قاضي التنفيذ ولمدة 10 سنوات بشرط أن يكون باب الاعتراض مفتوحاً.
إذا انقضت فترة التأجيل دون ارتكاب أي جريمة، تُعتبر العقوبة المحكوم بها منقضية (منفذة).
* مدة التقادم: لا تُحسب مدة تقادم الدعوى والعقوبة خلال فترات التأجيل.
* الحرمان من الحقوق: تُقيَّم قرارات التأجيل بشكل دوري من قبل اللجنة. ويمكن للجنة، إذا رأت ذلك ضرورياً، أن تطلب من قاضي الصلح والجزاء/المحكمة/محكمة التنفيذ إلغاء الحرمان من الحقوق الناجم عن التحقيق/المحاكمة/العقوبة بكافة آثاره.
يُشترط لقرارات التأجيل المحددة بـ 5 سنوات مرور سنتين من تاريخ القرار، وللقرارات المحددة بـ 10 سنوات مرور ثلاث سنوات.
* المتابعة والتنسيق والتطبيق: تقوم اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية وتتألف من وزير العدل، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع الوطني، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية (MÎT)، والأمين العام لمجلس الأمن القومي، بمتابعة وتقييم تطبيق هذا القانون.
تُقدم أعمال التنسيق للجنة من قبل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
ستُشكَّل لجنة متابعة في مجلس الأمة التركي الكبير (TBMM) تتألف من 17 عضواً لمتابعة الأعمال في إطار هذا القانون.
* الاستسلام وإلقاء السلاح: يُتوقع أن يُعد التعميم الخاص بعملية التسجيل من قبل وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية معاً، بعد استطلاع آراء الأجهزة الأمنية.
* مهلة تقديم الطلبات: بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، يُقدم الطلب الكتابي للاستفادة من هذا القانون خلال ستة أشهر."
منبر الرأي
بين السطور
منبر الرأي
