بث تجريبي

بعد استخدام الغاز المسيل للدموع.. مجلس سوريا الديمقراطية يطالب بالتحقيق في أحداث جامعة روج آفا

شدد مجلس سوريا الديمقراطية على ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية بشأن مستقبل جامعة روج آفا في قامشلو، تضمن استمرار كلياتها والاعتراف بشهاداتها وحماية حقوق الطلاب، في ظل الخلافات المرتبطة بدمج المؤسسات التعليمية ضمن منظومة التعليم العالي السورية.

دعا مجلس سوريا الديمقراطية إلى حوار جاد بين وزارة التعليم العالي وإدارة جامعة روج آفا والهيئات التدريسية والطلاب، للتوصل إلى تفاهمات تضمن مستقبل الجامعة وحقوق الطلاب الأكاديمية واللغوية، وذلك عقب الاحتجاجات والتوترات التي شهدها الحرم الجامعي في قامشلو على خلفية إجراءات دمج المؤسسات التعليمية ضمن منظومة التعليم العالي السورية.

وأوضح مسد، في بيان، أن القضية تتجاوز الخلافات الإدارية وآليات القبول الجامعي، لتطرح تساؤلات بشأن طبيعة الدولة السورية المنشودة، ومكانة المؤسسات الأكاديمية التي نشأت وتطورت خلال السنوات الماضية، وقدرة المرحلة الانتقالية على استيعاب التنوع الثقافي واللغوي والتجارب المؤسسية في البلاد.

وأكد المجلس أن توحيد المؤسسات التعليمية وتطوير منظومة التعليم العالي يمثلان حاجة وطنية، لكنهما لا ينبغي أن يتحولا إلى عملية إلحاق إداري تتجاهل خصوصية المؤسسات المحلية أو تنتقص من حقوق الطلاب والهيئات التدريسية، مشدداً على أن الاندماج الوطني الحقيقي يقوم على الاعتراف المتبادل والتوافق والشراكة، مع الحفاظ على الخبرات المتراكمة ووضع مستقبل الطلاب في مقدمة الأولويات.

وأشار البيان إلى أن جامعة روج آفا تمثل تجربة أكاديمية تشكلت في ظروف استثنائية، وأسهمت في توفير فرص التعليم العالي لآلاف الطلاب، فضلاً عن ارتباطها بتجربة تعليمية وثقافية ولغوية، داعياً إلى تقييم هذه التجربة وتطويرها والاستفادة منها ضمن بناء منظومة التعليم العالي في سوريا، بدلاً من حصر مستقبلها في مسألة التبعية الإدارية.

وفيما يتعلق بالحقوق اللغوية، شدد المجلس على أن اللغة الكردية، شأنها شأن اللغة العربية وسائر لغات المجتمع السوري، تشكل جزءاً من التنوع الثقافي والوطني، معتبراً أن ضمان حق التعليم باللغة الكردية وتطوير حضورها في المؤسسات الأكاديمية ينبغي أن يكونا جزءاً من السياسات التعليمية الوطنية، لا مجرد ترتيبات انتقالية أو استثناءات مؤقتة.

وأكد مسد أهمية وضع خطة واضحة لاستمرار الكليات والاختصاصات وتطويرها، وضمان الاعتراف الأكاديمي بالشهادات والمؤهلات، ومعالجة أوضاع الطلاب الذين سجلوا وفق المفاضلات التي أعلنتها الجامعة، إلى جانب تحديد آليات قبول الطلاب الجدد، بما يحفظ حقوقهم ومستقبلهم العلمي ويجنبهم حالة عدم اليقين.

كما أعرب عن أسفه لما شهدته الجامعة من توتر واستخدام للغاز المسيل للدموع داخل الحرم الجامعي، مؤكداً ضرورة احترام حرمة المؤسسات الأكاديمية وحق الطلبة في التعبير السلمي عن مطالبهم، ويدعو إلى توضيح ملابسات ما جرى والتحقيق في التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.

وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، دعا إلى:

- فتح حوار جاد ومسؤول بين وزارة التعليم العالي وإدارة جامعة روج آفا والهيئات التدريسية والطلاب، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن مستقبل الجامعة ومكانتها الأكاديمية.

- وضع خطة واضحة لاستمرار جميع الكليات والاختصاصات وتطويرها، وضمان حقوق الطلاب الحاليين والجدد وعدم تحميلهم تبعات الخلافات الإدارية والسياسية.

- ضمان الاعتراف الأكاديمي بالشهادات والمؤهلات، ومعالجة أوضاع الطلاب الذين سجلوا وفق المفاضلات التي أعلنتها الجامعة، بما يحفظ سنوات دراستهم ومستقبلهم العلمي.

- تثبيت الحقوق اللغوية والثقافية في منظومة التعليم الوطنية، وضمان حق التعليم باللغة الكردية وتطويره في مختلف المراحل والمستويات الأكاديمية.

- احترام استقلالية العمل الأكاديمي وحرمة الجامعات، واعتماد الحوار والتوافق في معالجة الخلافات، بعيداً عن استخدام القوة أو فرض القرارات من طرف واحد.

وختم بيانه بالتأكيد أن بناء سوريا الجديدة يتطلب تجاوز إرث المركزية والإقصاء، والانتقال إلى دولة تقوم على المواطنة والشراكة والاعتراف بالتعددية، مشدداً على أن وحدة المؤسسات الوطنية لا تعني إلغاء التجارب المحلية أو تهميش الخصوصيات، بل تطويرها ودمجها في إطار وطني جامع يقوم على المساواة والحقوق المتبادلة.

واعتبر المجلس أن وحدة سوريا لا تتعارض مع تنوعها، وأن الاندماج الديمقراطي لا يعني إلغاء الخصوصيات، بل تحويلها إلى رصيد وطني مشترك، مؤكداً أن حماية التنوع الأكاديمي واللغوي والثقافي تمثل شرطاً لبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية.

قد يهمك