أكدت الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تولاي حاتم أوغولاري، ضرورة إقرار قانون إطاري توافقي يمهد لمرحلة جديدة من الحل السياسي والديمقراطي في تركيا، مشددة على أهمية تمكين مختلف شرائح المجتمع من زيارة جزيرة إمرالي والالتقاء بعبدالله أوجلان.
وخلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، قالت أوغولاري إن القانون الإطاري يجب ألا يُنظر إليه من زاوية ضيقة أو في إطار النقاشات اليومية، بل باعتباره خطوة تأسيسية لمعالجة قضية ممتدة منذ عقود وإطلاق مرحلة جديدة تقوم على المساواة والاعتراف بإرادة الشعوب.
وأوضحت أن وفد الحزب التقى عبدالله أوجلان في 20 يوليو، مشيرة إلى أن الأخير شدد على ضرورة وضع أساس قانوني للعملية السياسية، كما نقل تحياته إلى أبناء الشعب، مؤكدة أن أي حل دائم ينبغي أن يستند إلى إطار قانوني يضمن العدالة والمساواة للجميع.
وأضافت أن القانون المنتظر يجب أن يوفر الضمانات اللازمة لترسيخ الديمقراطية، وأن يهيئ الظروف التي تمكن أوجلان من إدارة العملية بحرية وإجراء لقاءات مع مختلف مكونات المجتمع، مؤكدة أن إقراره ينبغي أن يتم بتوافق واسع يضمن تطبيقه عملياً.
وفي سياق آخر، انتقدت أوغولاري ما وصفته بعرقلة تحقيق العدالة في قضية كليستان دوكو على مدى ست سنوات، معتبرة أن التستر على الأدلة وعدم كشف الحقيقة يعكسان استمرار نهج يعيق الوصول إلى العدالة، مؤكدة مواصلة النضال لكشف جرائم قتل النساء ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أشارت إلى استمرار التحضيرات للمؤتمر العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، موضحة أن الحزب يواصل لقاءاته مع مختلف المكونات الاجتماعية بهدف تعزيز النضال الديمقراطي المشترك ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة.
