أكد الرئيسان المشتركان لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكرخان، ضرورة أن يكون القانون الإطاري المرتقب شاملاً لجميع المواطنين، بما يعزز السلم المجتمعي ويؤسس لحل ديمقراطي للقضية الكردية.
وجاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماعهما مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، حيث أوضحا أنهما قدما خلال اللقاء مقترحات تتعلق بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، وشددا على أهمية أن يشكل القانون الإطاري أساساً قانونياً وسياسياً لمعالجة القضية الكردية وترسيخ الديمقراطية في تركيا.
وأشار البيان إلى ضرورة تضمين وضع عبد الله أوجلان ضمن إطار القانون، والعمل على تهيئة ظروف مناسبة لإنجاح مسار السلام، مؤكدين أن أخطاء الماضي لم تحقق حلولاً، وأن السلام والديمقراطية يمثلان الطريق الأمثل لإنهاء الأزمة.
كما أكد الحزبان المشتركان أن القانون ينبغي أن يراعي مصالح جميع سكان تركيا البالغ عددهم نحو 86 مليون نسمة، ويحفظ كرامة الجميع، بعيداً عن الانقسامات الحزبية، باعتبار أن القضية الكردية قضية وطنية ممتدة منذ عقود.
واختتم البيان بالتشديد على أن القانون الإطاري يجب أن يرسخ مبادئ الاندماج الديمقراطي وسيادة القانون والحرية لجميع المواطنين، مع تجديد الالتزام بمواصلة جهود عملية السلام، والإشادة باللقاءات التي يجريها رئيس البرلمان مع مختلف الأطراف والرأي العام.
