أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، الثلاثاء، أحكامًا مشددة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجهاز السري" المرتبط بحركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي، حيث تراوحت العقوبات بين السجن المؤبد وأحكام بالسجن لمدد متفاوتة.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد مضافًا إليه 30 عامًا بحق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، فيما أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد مع 96 عامًا إضافية بحق مصطفى خذر، الذي يُعد المشرف على الجهاز محل القضية.
كما شملت الأحكام السجن المؤبد مع مدد إضافية متفاوتة بحق عدد من المتهمين، من بينهم رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي، إلى جانب متهمين آخرين، بينما صدرت عقوبات بالسجن تراوحت بين 10 و50 عامًا بحق بقية المتهمين، مع إخضاعهم جميعًا للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبات.
وتعود القضية إلى تحقيقات شملت 35 شخصًا، بينهم موقوفون وآخرون في حالة سراح أو فرار، وتتناول اتهامات تتعلق بتكوين جهاز أمني موازٍ، وجمع المعلومات، واختراق مؤسسات الدولة.
ويُعد ملف "الجهاز السري" أحد أبرز الملفات المرتبطة بالتحقيقات في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد عام 2013، إذ ترى هيئة الدفاع في القضية أن هذا الملف يمثل أحد المسارات الرئيسية المرتبطة بملف الاغتيال.
وكانت السلطات القضائية التونسية قد فتحت تحقيقًا رسميًا في القضية مطلع عام 2022، على خلفية اتهامات تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة والتورط في أنشطة أمنية موازية.
