أكد مجلس السلام بغزة، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة صمد على مدار 7 أشهر، رغم "الانتهاكات والتحديات المستمرة"، مشيرًا إلى تحسن نسبي في تدفق المساعدات الإنسانية مقابل استمرار الأزمة الإنسانية وتفاقم حجم الدمار داخل القطاع.
وأوضح "المجلس"، في تقرير قدمه إلى "مجلس الأمن الدولي"، أن المساعدات الإنسانية ارتفعت بأكثر من 70% منذ بدء سريان الهدنة، فيما تم إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات إلى غزة خلال الأشهر الماضية، إلا أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال "هائلة" في ظل استمرار النزوح ونقص المياه والأدوية والخدمات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أن نحو 85% من مباني غزة والبنية التحتية تعرضت للتدمير أو لأضرار متفاوتة جراء الحرب، بينما قُدِّر حجم الركام داخل القطاع بنحو 70 مليون طن تحتاج إلى عمليات إزالة واسعة.
وكشف التقرير عن تلقي تعهدات مالية بقيمة 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، لكنه شدد على أن العملية ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار، مؤكدًا أن تدفق الاستثمارات الدولية يبقى مشروطًا بـ "نزع السلاح بشكل كامل وتحت رقابة دولية".
واعتبر التقرير أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة تكمن في رفض حركة "حماس" التخلي عن السلاح أو إنهاء سيطرتها على القطاع، داعيًا مجلس الأمن إلى ممارسة ضغوط على الحركة والفصائل الفلسطينية للقبول بخارطة الطريق المطروحة.
كما أوضح أن قوة تثبيت دولية تستعد للانتشار بقيادة موحدة من الولايات المتحدة، في إطار ترتيبات تهدف إلى دعم الاستقرار وضمان استمرار وقف إطلاق النار داخل القطاع.
