طالبت منظمات حقوقية في مدن إسطنبول وجولميرك وديرسم بالكشف عن مصير المختفين قسراً، وذلك خلال فعاليات الأسبوع الدولي لمناهضة الإخفاء القسري الممتد بين 17 و31 أيار، مؤكدة أن هذه السياسة تعود جذورها إلى عام 1915.
وأصدرت منظمات حقوق الإنسان في تركيا ومؤسسات حقوقية بيانات ووقفة احتجاجية في عدد من المدن، شددت فيها على أن العديد من الأشخاص جرى اعتقالهم من منازلهم أو أماكن عملهم أو من الشوارع، قبل أن يختفوا دون معرفة مصيرهم، فيما تواصل عائلاتهم البحث عن الحقيقة والعدالة منذ سنوات طويلة.
وأشار بيان في منطقة شمزينان التابعة لجولميرك إلى أن السلطات لم تُجرِ تحقيقات فعالة في هذه القضايا، مع استمرار ما وصفه المشاركون بسياسة الإفلات من العقاب وحماية المسؤولين.
ودعا المشاركون إلى الكشف عن مصير جميع المختفين أثناء الاحتجاز، واعتبار الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية في قانون العقوبات التركي، وفتح تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين، ورفع الحظر عن ساحة غلطة سراي، إضافة إلى الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة الإخفاء القسري.
وفي إسطنبول، نُظمت وقفة أمام المتحف العسكري في حي حربيا، حيث رُفعت لافتة تشير إلى اختفاء أحد الطلاب قبل ثلاثة وخمسين عاماً داخل المركز العسكري، مع الإشارة إلى استخدام المبنى سابقاً كمركز للتحقيق والتعذيب خلال فترات الانقلابات.
وفي ديرسم، شهدت ساحة سيد رضا فعالية مماثلة رُفعت خلالها صور المختفين ولافتات تطالب بالكشف عن الجناة، مؤكدين استمرار المطالبة بالعدالة وعدم نسيان الضحايا.
وشدد المشاركون في مختلف الفعاليات على مواصلة النضال من أجل الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري.
من زوايا العالم
