أكد حزب الاتحاد الديمقراطي أن عدم تضمين اللغة الكردية في اللوحة التعريفية للقصر العدلي في مدينتي الحسكة وقامشلو لا ينسجم مع روح الاتفاقات المبرمة بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، ولا مع مسار الاندماج الوطني القائم على الشراكة بين جميع السوريين.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مجلسه العام، أن استئناف عمل المؤسسات السيادية في محافظة الحسكة يُعد خطوة مهمة لتسهيل شؤون المواطنين، مشيداً بالجهود المبذولة لإعادة تفعيل المحاكم والمؤسسات الرسمية ضمن إطار الاتفاقات السابقة.
وأشار البيان إلى أن الحزب، إلى جانب القوى الكردية والعربية والسريانية المنضوية ضمن الإدارة الذاتية، يدعم هذه الاتفاقات ويسعى لإنجاحها، كما اعتبر المرسوم الرئاسي رقم 13 المتعلق باللغة الكردية وعيد النوروز “مدخلاً إيجابياً” يمكن البناء عليه.
وشدد الحزب على أن كتابة اللوحات التعريفية باللغة الكردية تمثل “تعزيزاً حقيقياً للسيادة السورية”، مطالباً بالاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية سورية، وضمان الحقوق الثقافية واللغوية للكرد ضمن الدستور السوري المستقبلي.
كما دعا إلى بناء دولة وطنية ديمقراطية حيادية تجاه جميع المكونات القومية والثقافية والدينية، والعمل على إنهاء سياسات التمييز والإنكار التي تعرض لها السوريون، وخاصة الشعب الكردي، خلال العقود الماضية.
