أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الوزراء في بيان مشترك أن القيود الأمنية المفروضة على دخول البلدة القديمة في القدس والوصول إلى أماكن العبادة فيها، إضافة إلى القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى مواقع دينية أخرى، تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعد خرقًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.
وأعرب الوزراء عن رفضهم القاطع وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة، وكذلك لاستمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية داخل المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف وضد المصلين، مؤكدين أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وجدد البيان التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، مشددًا على أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.
وطالب الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف فورًا عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، وعدم عرقلة وصول المصلين إليه، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على حرمة هذه الأماكن المقدسة.
