سوريا .. المجلس العلوي الأعلى يدعو إلى دستور فيدرالي لا مركزي ويطالب بحماية المدنيين

أصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بيانًا أدان فيه ما وصفه بـ"سياسة الترهيب والقتل الممنهج" بحق مدنيين علويين في الساحل السوري وحمص، رافضًا استخدام توصيف "الفلول" كمبرر لأعمال القتل أو التضييق الأمني.

وذكر المجلس أن إطلاق هذا الوصف يُستغل لتبرير استهداف أبناء الطائفة العلوية، معتبرًا أن الوقائع خلال العام الماضي لم تثبت وجود تنظيمات مسلحة كما يُروَّج، وأن الحراك في المناطق العلوية اقتصر على أنشطة مدنية سلمية، من مظاهرات واعتصامات للمطالبة بالحقوق.

"تصعيد استفزازي"

وأشار البيان إلى وجود "تصعيد استفزازي" في ريف جبلة، قال إنه يهدف إلى دفع الأهالي نحو ردود فعل عنيفة، لافتًا إلى تعرض ذوي بعض الضحايا لضغوط لتغيير رواياتهم حول عدد من الحوادث.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، مطالبًا بتطبيق القرار 2254، وصياغة دستور يقوم على نظام فيدرالي لامركزي سياسي، تمهيدًا لتشكيل حكومة اتحادية وإجراء انتخابات بإشراف دولي تضمن تمثيل جميع السوريين.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في عدد من المناطق السورية، واستمرار الجدل حول آليات الحل السياسي ومستقبل النظام الإداري في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة فرات للأنباء.