فاطمة المسدي تكشف كيف تورط الإخوان في نقل الشباب التونسي للقتال بسوريا والعراق

كشفت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي في تصريحات لها بعضاً من الخلفيات حول الحكم الصادر مؤخراً بحق علي العريض رئيس حكومة الإخوان سابقاً في قضية تسفير الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر مثل سوريا وليبيا والعراق.

وفي تطور قضائي بارز يعيد فتح أحد أخطر الملفات في تاريخ تونس الحديث، أصدر القضاء التونسي حكماً، يوم الجمعة، ضد علي العريض رئيس حكومة النهضة الأسبق – الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في تونس – بالسجن 34 عاماً في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، خاصة سوريا، للانضمام إلى الجماعات الجهادية خلال السنوات الماضية.

وقالت النائبة فاطمة المسدي التي كانت عضواً في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية التسفير، التي شكلت خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، عقب مطالبتها هي وعدد من النواب بالتحقيق في هذا الملف الذي تتورط فيه جهات عديدة، إنه قد تم تقديم وثائق وأدلة أمام اللجنة، وقد عملت حركة النهضة على إفسادها أو تزويرها، لكن جرى الحفاظ على نتائج ما خرج عنها.

ملف من 4 أجزاء

وأضافت أنها في ديسمبر من عام 2021 تقدمت هي بملف حول هذه القضية إلى النيابة العسكرية، إلا أن الأخيرة رأت أن تتم إحالتها برمتها إلى الجهة القضائية المختصة المعنية بمسائل الإرهاب، وذلك لأن الأمر لا يقتصر على مجرد الخيانة لأمن الدولة، بل هناك بعض المدنيين ورجال الدين ضمن المتهمين.

وأوضحت البرلمانية التونسية أن الملف يحتوي على 4 أجزاء؛ الأول الدعوى ويكشف كيفية استقطاب الشباب ودمجهم عبر الحلقات الدينية وبعض رجال الدين والأئمة، أو بعض الجمعيات وغيرها من الأشخاص الذين وفروا الأرضية الملائمة لاستقطاب الشباب، والجزء الثاني يتعلق بجهاز الأمن الموازي التابع للإخوان، والذي كانت مهمته تقديم كافة التسهيلات لتسفير هؤلاء من جوازات سفر أو تنقلات عبر المطارات.

المسؤول السياسي الأول

ولفتت فاطمة المسدي، المعروفة بأنها من بين أشد خصوم جماعة الإخوان، إلى أن علي العريض الصادر بحقه الحكم متورط في الجزء الثاني بهذا الملف؛ إذ أنه كان وقتها وزيراً للداخلية ثم أصبح رئيساً للحكومة، ومن ثم فهو المشرف السياسي الأول على جهاز الأمن الموازي، ومعه شخصيات أخرى كانت تخطط لهذا العمليات.

أما الجزء الثالث، حسب فاطمة المسدي، يتعلق بتبييض الأموال المستخدمة في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والقتال، ولم يصدر حكم تجاه المتورطين فيه، فيما يطال الجزء الرابع من الملف علاقة التسفير بالاغتيالات التي طالت بعض السياسيين في تونس، وغيرها من الأحداث الإرهابية مثل عملية باردو، مؤكدة تورط قطر وتركيا، سواء فيما يتعلق الأموال المشبوهة، أو توفير الدعم المادي والمعلومات.