أفرجت السلطات التونسية، ليل الاثنين، عن شريفة الرياحي، المديرة السابقة للفرع التونسي للجمعية الفرنسية "أرض اللجوء"، إلى جانب بقية العاملين الموقوفين في القضية ذاتها، بعد أكثر من 20 شهراً من الاحتجاز.
وأعلنت لجنة دعم المتهمين الإفراج عن جميع الموقوفين، ونشرت تسجيلاً مصوراً على موقع "فيسبوك" يُظهر خروج الرياحي من السجن، مؤكدة إطلاق سراح زملائها العاملين في المجال الإنساني.
وقال المحامي داوود يعقوب، عضو هيئة الدفاع، إن المحكمة قضت بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق خمسة متهمين كانوا موقوفين، من بينهم شريفة الرياحي، على أن يتم الاطلاع على بقية تفاصيل الحكم في وقت لاحق.
وتضم القضية 23 متهماً، بينهم 17 عضواً في مجلس بلدية سوسة، ولا يزال اثنان منهم موقوفين، وواجه المتهمون تهماً تتعلق بـ"تسهيل الدخول والإقامة غير القانونية" للمهاجرين، إضافة إلى تهم "الوفاق وتكوين تنظيم" يهدف إلى إعانة أجانب على التنقل والإقامة بطرق غير نظامية.
وأكدت لجنة الدعم أن التحقيقات أسقطت جميع الادعاءات المتعلقة بوجود أنشطة غير قانونية أو مخالفات مالية أو تمويلات مشبوهة، بينما شدد محامو الدفاع على أن المتهمين أدوا عملاً إنسانياً ضمن برامج أقرتها الدولة التونسية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان قد دعت، قبل أيام من الإفراج، إلى إطلاق سراح الرياحي ووقف ملاحقتها، معتبرة أن الاتهامات الموجهة لها زائفة ومرتبطة بدفاعها عن حقوق المهاجرين.
