مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم الإفريقي رفضًا للإجراءات الإسرائيلية بشأن الصومال

طالب وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لتأكيد وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، خصوصًا في منطقة القرن الإفريقي.

وجاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد عبدالعاطي، في كلمته، رفض مصر القاطع للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال"، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتقوض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد على أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تفرض مسؤولية جماعية لتعزيز المسارات السياسية والأمنية والتنموية لإنهاء معاناة الشعب الكونغولي وترسيخ السلام المستدام، مرحّبًا بتوقيع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس جمهورية رواندا في واشنطن بتاريخ 4 ديسمبر 2025 على اتفاق السلام النهائي والاتفاق الإطاري للتكامل الاقتصادي الإقليمي، باعتبارهما خطوة محورية لبناء الثقة وخفض التوتر بين البلدين.

وأشاد بالجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تيسير الحوار والتوصل إلى الاتفاقين، معربًا عن تطلع مصر لمواصلة دور الوسطاء لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل، ومؤكدًا استعداد القاهرة للمشاركة في ترتيبات بناء الثقة، استنادًا إلى خبرتها الممتدة في عمليات حفظ السلام ولا سيّما مشاركتها الفاعلة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى، في إطار مقاربة شاملة تتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية للنزاع، مذكّرًا بريادة الرئيس المصري لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات داخل الاتحاد الإفريقي، واستضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي المعني بهذا الملف.

كما أكد ضرورة التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسمح بمعالجة التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونغو، وتوفير بيئة مواتية للحوار البناء وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يخفف من معاناة المدنيين ويحول دون تفاقم الأزمة الإنسانية.

واختتم عبدالعاطي بالتشديد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مجددًا التزام مصر بدعم جهود التنمية في منطقة البحيرات العظمى عبر برامج التعاون الثنائي في مجالات الصحة والتعليم والموارد المائية وبناء القدرات، إضافة إلى دعم توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعزز فرص السلام والاستقرار لشعوب المنطقة.