ألقى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، الثلاثاء، كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان عبر رسالة مسجلة، مؤكداً اعتزاز مصر بعضويتها بالمجلس والتزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأشار الوزير إلى أن الدورة الحالية تعقد في ظل تحديات دولية متصاعدة تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، مؤكداً أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تقتضي التطبيق المتسق وغير الانتقائي للقانون الدولي، وأن احترام الحقوق يُعد ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وتطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة، مستعرضاً قمة شرم الشيخ التي أنهت العدوان على القطاع، ومشدداً على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإسراع في مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الضفة الغربية.
وأكد الوزير أهمية مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون وتبادل الخبرات بعيداً عن التسييس، مستعرضاً التجربة الوطنية المصرية في تعزيز الحقوق وفق توجيهات الرئيس، عبر تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز، والانفتاح على الحوار مع الآليات الدولية والإقليمية.
كما أبرز المبادرات الحكومية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إعطاء الأولوية للمرأة والشباب والطفل وذوي الإعاقة، وإطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، مؤكداً الترابط بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، ودعماً لبناء قدرات الدول ومؤسساتها الوطنية.
