نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، صورًا جديدة لأعمال التجديد الجارية في البيت الأبيض، متجاهلًا الانتقادات المتصاعدة والدعوات البرلمانية لإخضاع المشروع للمساءلة القانونية، إلى جانب الكشف عن تحديثات محتملة لاستخدام الرخام في مركز "ترامب–كينيدي".
وأثارت أعمال التجديد، التي تُنفّذ خلال الولاية الثانية لترامب، اهتمامًا وطنيًا واسعًا بسبب حجمها وتكلفتها وتأثيرها على الطابع التاريخي للمقر الرئاسي، في ظل جدل متنامٍ حول حدود صلاحيات الرئيس ودور التمويل الخاص في تغيير معالم محمية اتحاديًا.
وشملت التعديلات الجديدة المكتب البيضاوي وحديقة الورود، إلى جانب هدم الجناح الشرقي لإنشاء قاعة احتفالات ضخمة، ما أثار اعتراضات من مؤسسات معنية بالحفاظ على التراث التاريخي، وسط مخاوف من ضعف الإخطار العام وغياب التشاور الكافي.
وفي هذا السياق، رفعت جهات مختصة بالحفاظ على التراث دعاوى قضائية للمطالبة بوقف المشروع، فيما أمرت المحكمة بإجراء مراجعة رسمية دون إيقاف الأعمال بالكامل، بحسب ما نقلته مجلة "نيوزويك".
ونشر ترامب عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" صورًا محدّثة لقاعة النخيل، إضافة إلى نماذج محتملة للرخام المستخدم في "مركز ترامب–كينيدي"، وعلّق قائلًا إن التصميم "فريد من نوعه ولم يُنفّذ مثله من قبل".
وتتواصل أعمال الإنشاء في الجناح الشرقي، بما يشمل قاعة احتفالات جديدة، بينما أعلن ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري أن تكلفة المشروع ارتفعت إلى نحو 400 مليون دولار، مقارنة بتقديرات أولية بلغت 200 مليون دولار، مؤكدًا أن التمويل يتم بالكامل من القطاع الخاص دون تحميل دافعي الضرائب أي أعباء.
ونقلت "نيوزويك" عن مسؤول في البيت الأبيض أن بعض هذه التعديلات أُنجزت منذ سبتمبر الماضي، وظهرت بوضوح خلال مقابلة تلفزيونية للرئيس مع قناة "فوكس نيوز".
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات سياسية واسعة، حيث اعتبر النائب الديمقراطي جيمي راسكين أن البيت الأبيض "ملك للشعب الأمريكي وليس ملكية خاصة للرئيس"، معلنًا نيته التقدم بتشريع لحماية الطابع التاريخي للمبنى.
في المقابل، دافع مسؤولون جمهوريون عن المشروع، مؤكدين أن البيت الأبيض شهد عبر تاريخه تعديلات واسعة في عهود رؤساء متعاقبين دون المساس بقيمته الرمزية أو تحميل الخزينة العامة أي تكاليف إضافية.
ومن المتوقع أن يتواصل التدقيق القانوني والمؤسسي في المشروع، إذ تعتزم إدارة ترامب عرض خطة إنشاء قاعة الاحتفالات الجديدة أمام لجنة التخطيط للعاصمة الوطنية خلال اجتماعها المقرر في 8 يناير 2026، في خطوة تُعدّ الأولى ضمن مسار المراجعة الرسمية للمشروع، وفق موقع "أكسيوس".
أصداء المرأة
من زوايا العالم