أقرت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الأكثر كثافة سكانية في البلاد، حزمة تشريعات جديدة صارمة تتعلق بالأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار الدامية التي شهدها شاطئ بوندي، وشملت القوانين تشديد قيود حيازة الأسلحة النارية، وحظر عرض رموز مرتبطة بالإرهاب في الأماكن العامة، إلى جانب توسيع صلاحيات الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات.
موافقة برلمانية عاجلة بعد جلسة طارئة
وصادق برلمان الولاية على مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب وتشريعات أخرى في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه بأغلبية 18 صوتًا مقابل 8، خلال جلسة طارئة، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة الأسترالية، في خطوة تعكس حجم الصدمة التي أحدثها الهجوم.
الحكومة: سلامة المواطنين أولوية
وأكد رئيس الوزراء كريس مينز أن هذه الإصلاحات، رغم صرامتها وعدم إجماع جميع السكان عليها، تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية المجتمع، عقب الهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات. وقال مينز إن ما جرى غيّر وجه سيدني ونيو ساوث ويلز بشكل دائم.
انقسام سياسي حول قوانين الأسلحة
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون بدعم من حزب العمال الحاكم وحزب الأحرار المعارض، في حين عارض الحزب الوطني، الشريك الأصغر في الائتلاف، بعض بنود تشديد قوانين الأسلحة، معتبرًا أن تحديد عدد الأسلحة المسموح بامتلاكها قد يضر بالمزارعين في المناطق الريفية.
قيود غير مسبوقة على حيازة السلاح
وبموجب القوانين الجديدة، التي وُصفت بأنها الأكثر تشددًا في أستراليا، سيتم تحديد عدد تراخيص الأسلحة الفردية بأربعة فقط، مع السماح للمزارعين بامتلاك ما يصل إلى عشرة أسلحة. كما أصبحت عضوية نوادي الرماية شرطًا إلزاميًا لجميع حاملي تراخيص الأسلحة النارية.
تعزيز صلاحيات الشرطة بعد الهجمات
ومنحت التشريعات الجديدة الشرطة صلاحيات موسعة لفرض قيود على الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عقب أي هجوم يُصنف على أنه إرهابي، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية ومنع أي اضطرابات تهدد السلامة العامة.
أعاد هجوم شاطئ بوندي بيتش، الذي يُعد الأكثر دموية في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إلى الواجهة الجدل حول قوانين الأسلحة في البلاد، ودفع السلطات في نيو ساوث ويلز إلى تبني إصلاحات واسعة تهدف إلى تشديد الرقابة وتعزيز منظومة مكافحة الإرهاب، في مسعى لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث الدامية مستقبلاً.
