أكدت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أن النزاعات و«الدكة العشائرية» تُعد جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مشددة على حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي مظاهر تسليح خارج إطارها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في بيان، إن النزاعات العشائرية تمثل سلوكًا سلبيًا وغير حضاري، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم المجتمعي، ولا يمكن قبولها بأي حال، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح البهادلي أن الأجهزة الأمنية تعمل على تقويض هذه الجرائم، بما فيها ما يُعرف بـ«الدكة العشائرية»، من خلال شراكة وثيقة مع القضاء العراقي، مؤكدًا أن جميع المتورطين يُحالون إلى القضاء الذي يفصل في القضايا استنادًا إلى المواد القانونية النافذة.
وشدد على أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون وبسط الأمن، ولا تقبل بأي أعراف أو تشريعات خارج القوانين السارية، مؤكدًا عدم السماح بوجود أي سلاح غير سلاح الدولة.
ولفت إلى أن هذه النزاعات تشكل خطرًا حقيقيًا على المواطنين والسلم الأهلي، موضحًا أن الوزارة تتعامل معها بحزم عبر إجراءات قوية، وأن عددًا من المتورطين يخضعون للتحقيق، فيما صدرت أحكام بحق آخرين.
ودعا المتحدث العشائر العراقية إلى الالتزام بالقانون، والإبلاغ عن أي محاولات لزعزعة الأمن، معربًا عن أمله في تعزيز روح التسامح ونبذ العنف ورفض استخدام السلاح في حل الخلافات.
