أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أن ما أُثير حول اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل لا يخرج عن كونه تعاقدًا تجاريًا خالصًا، تم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية بحتة، ولا ينطوي على أي تفاهمات أو أبعاد سياسية من أي نوع.
وأوضح رشوان أن "ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي"، مشددًا على أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، دون تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
مصلحة مصر الاستراتيجية
وأشار إلى أن الاتفاق يخدم مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادًا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات كبيرة في محطات الإسالة وشبكات النقل، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح تنويع مصادر الاستيراد من أكثر من مسار وشريك، وتوفر مرونة واسعة في إدارة هذا الملف دون التعرض لأي ضغوط أو قيود، بما يرسخ قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة.
ثبات الموقف المصري
وحذر رشوان من الانسياق وراء حملات دعائية تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكدًا أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية سابقة وفق قواعد السوق.
وجدد التأكيد على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والرافض للتهجير القسري، والمتمسك بحل الدولتين، مشيرًا إلى الدور المحوري للدبلوماسية المصرية في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة.
