باشر حزب العدالة والتنمية التركي، اليوم، جمع تواقيع نوابه على مشروع القانون الإطاري الخاص بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، تمهيداً لإحالته إلى رئاسة البرلمان، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن مضمونه.
ووفق مذكرة وجّهها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، عبد الله غولر، إلى النواب، تقرر توقيع جميع أعضاء الكتلة على مشروع القانون بصيغته الكاملة، مع فتح باب التوقيع داخل صالون المجلس التنفيذي للكتلة البرلمانية.
وطلبت قيادة الكتلة من النواب استكمال التوقيع بحلول الساعة الخامسة من مساء غد، على أن يُحال المشروع بعد اكتمال التواقيع إلى رئاسة البرلمان، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال اللجنة المختصة.
ومن المنتظر أن يقدم رئيس الكتلة البرلمانية، عبد الله غولر، إحاطة أولية للأطراف المعنية بشأن مشروع القانون، فيما لم تُعلن السلطات حتى الآن تفاصيل رسمية حول بنوده.
وفي المقابل، أكدت أطراف سياسية أخرى أنها لن توقع على المشروع قبل الاطلاع على نصه الكامل، وسط استمرار المشاورات والمفاوضات بشأن مضمونه وصياغته.
منبر الرأي
منبر الرأي
أصداء المرأة
بين السطور
منبر الرأي
