في سياق تصاعد العنف ضد النساء في عام 2025 وتفاقم آثار الحروب والتشريعات التمييزية، أكد تحالف ندى أن السنوات الأخيرة شهدت موجة غير مسبوقة من الانتهاكات التي طالت النساء في المنطقة والعالم، محذرًا من استمرار السياسات التي تستهدف المرأة والمنظمات المدنية وتديم حالة الظلم القائم.
وأوضح التحالف أن تصاعد النزاعات والحروب والتشريعات المجحفة أدى إلى زيادة مروعة في حالات القتل والانتهاكات، حيث تشير الإحصائيات إلى مقتل نحو 86 ألف امرأة عام 2025، من بينهن 52 ألفًا قُتلن على يد أفراد الأسرة أو شركاء مقربين، ما يجعل المنزل بحسب التحالف "أخطر مكان يمكن أن توجد فيه المرأة".
وبحسب التحالف، فإن التشريعات التمييزية واستهداف المنظمات النسائية يشكلان عائقًا كبيرًا أمام تمكين النساء، إذ تستمر قوانين الأحوال الشخصية في حرمان المرأة من حقوقها في الزواج والطلاق والحضانة والإرث، بينما تُضيّق السلطات في عدة دول على نشاط الجمعيات النسوية وتحد من مشاركتها في الحياة العامة.
ورغم مشاركتهن الواسعة في الحركات الثورية والاجتماعية، أكد التحالف أن النساء ما زلن مهمّشات عن مواقع القيادة واتخاذ القرار، في وقت تواصل فيه الأنظمة السلطوية تجريم النشاط الحقوقي النسوي وتشويه المناضلات، ما يرسّخ بيئة قمعية تُفاقم من معاناة النساء.
وأشار البيان إلى توسّع دائرة الانتهاكات لتشمل العنف العاطفي والرقمي، حيث تُرتكب جرائم إيذاء وابتزاز وقتل تحت ذرائع "الحب" و"الغيرة"، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية، وهو ما يستدعي بناء علاقات قائمة على المساواة والاحترام وكشف زيف هذه السرديات.
وأكد تحالف ندى أن مواجهة هذا الواقع تتطلب تضامنًا نسويًا إقليميًا وعالميًا يضم الحركات الحقوقية والمنظمات المدنية، بهدف بناء منظومة بديلة قائمة على العدالة والمساواة ووقف الحروب والسياسات التي تستهدف النساء، وشدد التحالف على ضرورة إصلاح قوانين الأحوال الشخصية، وحماية الناشطات، ورفع الصوت ضد المجازر والانتهاكات في فلسطين والسودان وسوريا واليمن.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "لا حق يسقط ما دام وراءه مطالب"، داعيًا إلى تحويل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى مناسبة لتجديد النضال وتوسيع دوائره.
أصداء المرأة
أصداء المرأة
