أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشددًا على ضرورة معالجة الاختلالات وتعزيز الإيرادات، مع الإشادة بالدعم المستمر من السعودية والإمارات لجهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
وجاءت تصريحات العليمي عقب عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد جولة خارجية شملت لقاءات مع مسؤولين ودبلوماسيين من الدول الداعمة لليمن، في إطار مساعٍ لحشد المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني.
وقال العليمي إن مجلس القيادة والحكومة والبنك المركزي يعملون "كفريق واحد" من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين، محمّلًا جماعة الحوثيين المدعومة من إيران مسؤولية الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إشادته بما وصفه بـ"التقدم الملموس" في الإصلاحات المتعلقة باستقرار المالية العامة والحفاظ على استقرار العملة.
وأوضح العليمي أن الجهود الحكومية تتركز على تحسين تحصيل الإيرادات وضمان وصول الدولة إلى مواردها السيادية، بما يعزّز قدرتها على صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة الحكومة، مؤكدًا ثقته بقدرة المؤسسات الاقتصادية على تحويل التحديات الحالية إلى فرص لتعزيز الاعتماد على الذات.
وتأتي عودته إلى عدن في ظل نقاشات حول إجراءات تعزيز الاستقرار المالي، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات أبرزها تراجع الإيرادات، وصعوبات تأمين الرواتب، والانقسام المالي الناجم عن سيطرة الحوثيين على معظم الموارد وعائدات النفط بعد الهجمات على موانئ التصدير. وتعمل الحكومة منذ أشهر على تنفيذ حزمة إصلاحات تشمل تحديث آليات التحصيل الجمركي والضريبي، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات المالية، وتشديد الرقابة على المنح والمساعدات الدولية.
