كشف تقرير لوكالة رويترز أن المملكة العربية السعودية تطمح إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يتيح لها تطوير قطاع الطاقة النووية المدني، ويمنحها إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية، في إطار خططها الواسعة لتنويع مصادر الطاقة.
وتسعى الرياض للحصول على التكنولوجيا الأمريكية لارتباطها بمساعي المملكة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع الاتجاه لبناء مراكز بيانات عملاقة تتطلب كميات ضخمة من الطاقة.
كما تأمل السعودية في الحصول على موافقة واشنطن لتوريد أحدث شرائح الحوسبة، وهي الشرائح التي تمكنت الإمارات سابقًا من الحصول عليها بموجب اتفاقيات خاصة، ما يجعل تطوير البرنامج النووي السعودي عاملًا مساعدًا لزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي.
بحسب رويترز، تواجه المفاوضات تحديات معقدة نتيجة إصرار السعودية على الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي داخل أراضيها، وهو ما تتحفظ عليه الولايات المتحدة لاعتبارات تتعلق بمنع الانتشار النووي، إذ قد يفتح نظريًا الباب أمام تطوير قدرات تسليحية.
ويرى دينيس روس، المسؤول الأميركي السابق والزميل في معهد واشنطن، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقبة إلى واشنطن قد تشهد الإعلان عن اتفاق نووي أو على الأقل إحراز تقدم ملموس في المحادثات.
ومن المقرر أن يزور ولي العهد العاصمة الأميركية في 18 نوفمبر، في أول زيارة منذ عام 2018. وكانت تقارير إعلامية، بينها بلومبرغ، قد ذكرت أن الرياض تسعى للحصول على ضمانات أمنية من واشنطن مشابهة لتلك التي مُنحت لقطر، بعدما اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سبتمبر الماضي أن أي هجوم على قطر يعد تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن الأميركي.
وتشير تقارير أخرى إلى أن السعودية تخطط لفتح مفاوضات مع واشنطن بشأن شراء مقاتلات "إف-35". كما أكدت مصادر دبلوماسية أن الجانبين قد يبحثان أيضًا إمكانية تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.
ورغم ذلك، تؤكد الرياض أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يبقى شرطًا أساسيًا لأي تحرك نحو التطبيع، في ظل غياب مؤشرات على استعداد الحكومة الإسرائيلية أو الإدارة الأميركية لتقديم تنازلات في هذا الملف. ولذلك يركز المسؤولون السعوديون حاليًا على صياغة اتفاق دفاعي شامل مع الولايات المتحدة.
