في خطوة أنهت أسابيع من الجدل السياسي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا جديدًا يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية بعد فترة من الإغلاق الجزئي الذي شل عمل العديد من المؤسسات الحكومية، وذلك عقب تصويت مجموعة من الديمقراطيين لصالح الاتفاق مع الجمهوريين رغم المعارضة الداخلية من بعض أعضاء الحزب، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم.
ويأتي هذا التطور في أعقاب مفاوضات مطولة شهدت توترات حادة بين الحزبين حول بند الإنفاق العام والسياسات الحدودية، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية مؤقتة تسمح بتمويل الحكومة واستئناف عملها الطبيعي.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه الكامل لمشروع القانون، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن “الولايات المتحدة ستُعيد فتح مؤسساتها بسرعة كبيرة”، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى للإدارة هي استعادة الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرار الخدمات العامة.
وأضاف ترامب أن التوافق الحاصل “يعكس مسؤولية وطنية من الحزبين لتجنب الإضرار بالمواطنين الأميركيين وبالاقتصاد الوطني”، لافتًا إلى أن الحكومة ستعمل على “ضمان عدم تكرار أزمة الإغلاق في المستقبل”.
ورغم تمرير المشروع، أثار تصويت عدد من الديمقراطيين لصالح الاتفاق حالة من الانقسام داخل الحزب، إذ اعتبر بعض أعضائه أن التسوية منحت الجمهوريين تنازلات واسعة دون ضمانات كافية في قضايا مثل الرعاية الصحية والهجرة، ومع ذلك، رأى مؤيدو القرار أن تمويل الحكومة مؤقتًا أفضل من استمرار الإغلاق الذي يكبد البلاد خسائر يومية بالمليارات.
شهدت الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة أزمات متكررة لإغلاق الحكومة الفيدرالية نتيجة الخلافات بين الحزبين على الميزانية والسياسات العامة.
ويؤدي الإغلاق إلى تعليق رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وتعطيل عمل العديد من الهيئات، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الأمريكي وثقة المستثمرين.
ويُنظر إلى تمرير التشريع الجديد على أنه انفراجة سياسية مؤقتة، لكنها تفتح الباب أمام مفاوضات جديدة حول خطة تمويل طويلة الأمد قد تحدد شكل التعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين خلال الفترة المقبلة.
فضاءات الفكر
منبر الرأي
من زوايا العالم
