تحولت واقعة اختفاء المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية السابقة، اللواء يفعات تومر يروشالمي، إلى قضية معقدة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بعد أن تبين أن ما بدا محاولة انتحار على أحد شواطئ تل أبيب انتهى بعودتها إلى قبضة السلطات، لكنه فتح الباب لتحقيق واسع في تسريب فيديو يوثق تعذيب أسير فلسطيني، وسط شبهات بضلوع ضباط كبار في عرقلة سير العدالة.
وعُثر على يروشالمي مساء الأحد بعد ساعات من اختفائها، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن استقالتها المفاجئة قبل يومين، على خلفية الحديث عن تورطها في تسريب مقطع مصور يُظهر جنودًا إسرائيليين وهم يعتدون جسديًا وجنسيًا على أسير فلسطيني داخل معتقل "سديه تيمان" سيء السمعة أثناء الحرب على غزة.
وتُركّز التحقيقات على الهاتف المحمول المفقود الخاص بيروشالمي، إذ تعتقد أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية أنه يحتوي على أدلة حساسة تتعلق بعملية التسريب، التي يُشتبه في أنها تمت عبر مجموعة واتساب تضم عددًا من كبار ضباط النيابة العسكرية، تحت إشراف يروشالمي نفسها، وربما شارك بعضهم في تزوير إفادات رسمية قُدمت إلى محكمة العدل العليا.
وشاركت قوات من الجيش في عمليات بحث مكثفة على شاطئ الجرف قرب تل أبيب، حيث عُثر لاحقًا على هاتف بالقرب من كوخ إنقاذ، ولم يُعرف بعد ما إذا كان يعود بالفعل للمدعية السابقة.
ووفق القانون الإسرائيلي، لا يمكن فحص أي هاتف محمول إلا بموافقة قضائية مسبقة، ما يعقد جهود التحقيق. وتشير المصادر إلى أن استمرار فقدان الهاتف قد يصعّب تحديد هوية جميع المتورطين في التسريب، فيما تُعد محاولة إخفائه – إن ثبتت – دليلًا على نية عرقلة العدالة.
من زوايا العالم
