حذّر تقرير جديد من أن نحو 600 ألف شخص آخرين قد يغادرون القوى العاملة البريطانية خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة تفاقم المشكلات الصحية المزمنة، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات جذرية لدعم صحة الموظفين وأصحاب العمل.
ووفقًا لتحليل أجرته الجمعية الملكية للصحة العامة (RSPH) ونشرته صحيفة الجارديان البريطانية، من المتوقع أن يتجاوز عدد غير النشطين اقتصاديًا 3.3 مليون شخص بحلول عام 2035، وهو ما يُكلف المملكة المتحدة نحو 36 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
التقرير أشار إلى أن زيادة الخمول الاقتصادي بنسبة 26% تُعادل خروج مدينة بريستول بأكملها من سوق العمل، مرجعًا ذلك إلى انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، ومشاكل الصحة العقلية.
الجمعية دعت إلى إعادة النظر في سياسات الصحة المهنية داخل أماكن العمل، لضمان دعم الأشخاص المصابين بهذه الحالات وتمكينهم من الاستمرار في وظائفهم.
ومن المقرر أن تُنشر خلال هذا الشهر مراجعة "الحفاظ على عمل بريطانيا" التي أعدها السير تشارلي مايفيلد، والتي من المتوقع أن تتضمن توصيات للحكومة وأصحاب العمل حول كيفية التصدي لمشكلة الخمول الصحي وتعزيز بيئة العمل الصحية والشاملة.
وقال ويليام روبرتس، الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للصحة العامة: "تُعدّ أزمة الإنتاجية في المملكة المتحدة من أبرز التحديات الاقتصادية، وتلعب الظروف الصحية طويلة الأمد دورًا رئيسيًا فيها. نحن بحاجة إلى تحول جذري في نظرتنا لدور أصحاب العمل في الحفاظ على صحة الأفراد، مدعومًا بمعيار وطني يشمل جميع الموظفين في البلاد".
دعت الجمعية إلى حزمة من الإجراءات تشمل إطلاق معيار وطني للصحة والعمل يضمن الحد الأدنى من الدعم الصحي للعاملين،وتحسين برامج الوقاية والرعاية النفسية داخل أماكن العمل.
كما شملت الإجراءات االتي دعت إيها الجمعية تدريب أصحاب العمل والمديرين على إدارة الحالات الصحية المزمنة للموظفين بطرق داعمة وإنسانية.
وبحسب التقرير، فإن تبنّي هذه السياسات لن يساهم فقط في تحسين صحة القوى العاملة، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة الإنتاجية واستقرار سوق العمل البريطاني على المدى الطويل.
