بوتين يحذّر: مصادرة الأصول الروسية في أوروبا تقوّض الثقة في منطقة اليورو

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن محاولات الاتحاد الأوروبي الاستيلاء على الأصول الروسية لا تمثل «سرقة خفية»، بل «سطوًا علنيًا» يهدد الثقة في النظام المالي الأوروبي، ويقوض مصداقية منطقة اليورو على المستوى الدولي.

وقال بوتين، في حوار مباشر مع المواطنين، إن العديد من الدول تحتفظ بسندات واستثمارات داخل الشركات المالية الأوروبية، معتبرًا أن نهب الأصول الروسية يشكل إعلانًا صريحًا عن عدم موثوقية تلك المؤسسات، وهو ما يراقبه العالم بأسره عن كثب.

وأكد الرئيس الروسي أن مصادرة الأصول لن تقتصر آثارها على تشويه صورة الاتحاد الأوروبي، بل ستؤدي إلى تآكل الثقة في منطقة اليورو ككل، مشددًا على أن موسكو ستدافع عن ممتلكاتها المجمدة عبر المسارات القانونية أولًا وقبل أي شيء آخر.

وأضاف بوتين أن روسيا ستسعى للجوء إلى جهات قضائية لا تخضع للضغوط السياسية، مطالبًا بإعادة الأصول الروسية المحتجزة في الخارج، ومحذرًا من أن الاستيلاء عليها قد يخلّف تداعيات عميقة على النظام المالي الدولي.

وأشار إلى أن الدين العام في فرنسا بلغ نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن تقديم قروض لأوكرانيا حتى بضمان الأصول الروسية المجمدة سيزيد الأعباء على الميزانية الفرنسية المثقلة أصلًا.

وأوضح أن تمويل أوكرانيا بضمان الأصول الروسية سيؤدي إلى ارتفاع ديون دول الاتحاد الأوروبي، في وقت تعاني فيه العديد من هذه الدول من اختلالات مالية، كاشفًا عن وجود دول بدأت بالفعل في التشكيك بأمن أصولها داخل أوروبا.

كما أكد أن مثل هذه السياسات لن تحظى بقبول أي دولة، بما في ذلك دول إسلامية ترفض بعض السياسات الاجتماعية الأوروبية، لكنها تحتفظ بأصولها المالية داخل القارة، محذرًا من أن نهب الأصول الروسية قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تسمح بسرقة أموال أي دولة لا تحظى برضا الغرب.

تأتي تصريحات بوتين في ظل نقاشات متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي حول استخدام الأصول الروسية المجمدة، التي قُدّرت بمليارات اليوروهات، لتمويل الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا.

وتثير هذه الخطوة جدلًا قانونيًا واقتصاديًا واسعًا، وسط مخاوف من تأثيرها على الثقة العالمية بالمنظومة المالية الأوروبية ومكانة اليورو كعملة احتياط دولية.