أعلن الادعاء المالي في فرنسا أن السلطات نفذت عمليات تفتيش شملت مقر وزارة الثقافة الفرنسية، وعددًا من المنازل الخاصة، إضافة إلى مكتب رئيس بلدية الدائرة السابعة في باريس، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بشبهات فساد تطال وزيرة الثقافة رشيدة داتي، على خلفية فترة عضويتها السابقة في البرلمان الأوروبي.
وأوضح الادعاء أن هذه المداهمات تأتي ضمن تحقيق فتحه قاضيان فرنسيان في أكتوبر الماضي، بشأن شبهات «فساد عبر دفع أو تلقي أموال، واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، إلى جانب إخفاء وغسل أموال»، مرتبطة بالسنوات التي شغلت فيها داتي مقعدًا في البرلمان الأوروبي.
وتُعد رشيدة داتي من أبرز الأسماء المرشحة لخوض انتخابات رئاسة بلدية باريس عام 2026، ما يمنح القضية أبعادًا سياسية إضافية.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عمليات التفتيش تهدف بشكل خاص إلى التحقق مما إذا كانت داتي قد تلقت أموالًا من شركة الطاقة الفرنسية آنذاك «جي دي إف سويز» خلال عامي 2010 و2011، أثناء توليها عضوية البرلمان الأوروبي، وهي اتهامات تنفيها الوزيرة بشكل قاطع.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر قضائي بأن قضاة فرنسيين أمروا في يوليو الماضي، ضمن قضية منفصلة، بإحالة داتي إلى المحاكمة إلى جانب المدير التنفيذي السابق لقطاع السيارات كارلوس غصن، بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة، في ملف يركز على أتعاب استشارية.
وتؤكد داتي عدم ارتكابها أي مخالفات فيما يخص الأتعاب التي تلقتها خلال تلك الفترة، في حين ينفي كارلوس غصن، الذي فرّ من اليابان إلى لبنان أواخر عام 2019، جميع الاتهامات الموجهة إليه بسوء السلوك.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
