انطلقت في القاهرة الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية–الإفريقية، الذي تستضيفه مصر يومي 19 و20 ديسمبر 2025، بمشاركة دبلوماسية رفيعة تضم وزراء خارجية من أكثر من 50 دولة إفريقية، إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية وقارية كبرى، بهدف صياغة رؤية مشتركة تمهّد للقمة الروسية–الإفريقية الثالثة المقررة عام 2026.
شهد اليوم الأول من فعاليات المؤتمر سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة، حيث عقد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إضافة إلى لقاءات مع وزراء خارجية تونس والجزائر وموريتانيا وزيمبابوي لتنسيق المواقف الإقليمية.
كما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مشاورات مع نظرائه من جامبيا والكونغو وغينيا الاستوائية وناميبيا لتعزيز أطر التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة.
لقاء رفيع المستوى
من المقرر أن يشهد صباح السبت لقاءً رفيع المستوى يجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في خطوة تعكس الطابع الإستراتيجي للعلاقات بين القاهرة وموسكو ودورهما في دعم الشراكة مع القارة الإفريقية.
وعلى هامش المؤتمر، أطلقت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عرضًا تقديميًا للتعريف بدورها في دعم التعاون مع دول الجنوب الإفريقي، حيث يركز المؤتمر على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وطرح أفكار مبتكرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ويأتي المؤتمر في نسخته الحالية استنادًا إلى مخرجات مؤتمر «سوتشي 2024»، مع تركيز خاص على تطوير مشروعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب بحث سبل تحقيق الاستقرار المستدام في القارة الإفريقية بوصفه ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
كما يتضمن جدول الأعمال استعراض دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وآليات «التعاون الثلاثي» الهادفة إلى نقل الخبرات المصرية إلى الدول الإفريقية، بما يعزز القدرات المؤسسية والتنموية.
وفي بيان سابق، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن استضافة القاهرة لهذا الحدث تعكس دور مصر المحوري كجسر للتعاون بين إفريقيا والقوى الدولية، مشيرة إلى أن الاجتماع يسعى إلى مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق المصالح المتبادلة عبر شراكة روسية–إفريقية متوازنة ومستدامة.
فعاليات موازية
وعلى هامش المؤتمر، تنظم القاهرة حدثين جانبيين يسلطان الضوء على أدوات الدبلوماسية التنموية المصرية؛ يستعرض الأول دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في نقل الخبرات وتعزيز التعاون الفني، بينما يتناول الثاني آفاق «التعاون الثلاثي» كآلية مبتكرة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في القارة الإفريقية.
