قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي إن تفشي السلاح في البلاد ساهم بشكل كبير في زيادة جرائم العنف الأسري وارتفاع معدلات الجريمة، محذرًا من انعكاسات الانقسام السياسي المستمر على الأمن الاجتماعي.
وأوضح التكبالي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن ضعف تطبيق القوانين وتكرار حالات الإفلات من العقاب، سواء عبر الهروب بين شرق البلاد وغربها أو إلى الخارج، أو بفعل نفوذ بعض الجناة، فاقم من خطورة الظاهرة.
وأضاف أن غياب مؤسسة أمنية موحدة قادرة على ضبط انتشار السلاح يمثل أحد أبرز تداعيات الانقسام السياسي، لافتًا إلى أن هذا الوضع أدى أيضًا إلى تجاهل دراسة تأثير الأزمات المعيشية والخدمية على الحالة النفسية للمواطنين.
وأشار النائب إلى أن ليبيا تفتقر إلى دراسات اجتماعية محدثة ترصد نسب الطلاق أو تحلل أسباب السلوك العنيف داخل الأسر، مشددًا على أن عناصر الأجهزة الأمنية في بعض المناطق تفتقر إلى التدريب والخبرة اللازمين للتعامل مع جرائم العنف الأسري، وغالبًا لا تتدخل إلا بعد وقوع الحوادث.
