كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يدرس تنفيذ خطة أمنية جديدة في الضفة الغربية تقضي بتقليص عدد قوات الدفاع الإقليمي المتمركزة داخل المستوطنات، ونقل جزء كبير من مهام الأمن المحلي إلى المستوطنين أنفسهم.
ووفقاً لمسؤولين عسكريين ومشرعين إسرائيليين، فإن القرار لا يزال قيد الدراسة، لكن الاجتماعات التي عُقدت خلال الأشهر الأخيرة بين قادة الجيش ورؤساء المجالس المحلية في المستوطنات تُشير إلى أن التنفيذ التدريجي للقرار بات قريباً.
وتأتي هذه الخطة في إطار ما وصفته القيادة العسكرية الإسرائيلية بـ"إعادة هيكلة الانتشار الأمني" بعد عامين من التعزيزات المكثفة التي أُقرت عقب هجمات 7 أكتوبر، والتي أدت إلى نشر آلاف الجنود في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وجه عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية رسالة تحذيرية إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير، دعا فيها إلى التراجع عن القرار، معتبراً أن تقليص قوات الدفاع الإقليمي بنسبة 30% خلال الأسابيع المقبلة "خطوة متهورة وخطرة".
وقال سوكوت في رسالته: "إن هذه الخطوة ستخلق فجوات واسعة بين الاحتياجات الأمنية الفعلية والتواجد العسكري المتاح حالياً، كما أنها ستجبر التجمعات السكانية الصغيرة على تمويل أمنها الذاتي، وهو أمر غير منطقي وغير عادل".
وأضاف أن "تحميل المستوطنين مسؤولية الأمن عبر ما يسمى أمر الحراسة المدنية، يعني عملياً خصخصة الأمن العام في المناطق المحتلة، وهو ما سيؤدي إلى ضعف الردع وزيادة التهديدات".
رد الجيش الإسرائيلي قائلاً إن الخطط لا تزال قيد المراجعة وإنه "لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن".
وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن "أي تغييرات في الانتشار العسكري ستخضع لتقييم أمني دقيق"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "القوات المنتشرة حالياً في الضفة الغربية ستواصل التعاون مع فرق الدفاع المحلية التي تم تدريبها وتجهيزها خلال الأشهر الماضية".
وأضاف البيان أن "تحسين البنية التحتية الدفاعية في المستوطنات لا يعني انسحاباً أمنياً كاملاً، بل إعادة توزيع للقوات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية".
تأتي الخطة في سياق تحول استراتيجي في السياسة الأمنية الإسرائيلية، بعد أكثر من عامين على تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية.
ففي أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، زاد الجيش الإسرائيلي من عدد قواته في المنطقة تحسباً لأي تصعيد مشابه لما جرى على حدود غزة.
ومنذ ذلك الوقت، أجرى الجيش سلسلة من المراجعات والتعديلات في انتشار قواته، لكن فكرة تقليص الوجود العسكري بهذه الدرجة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، وتثير مخاوف من تصاعد الهجمات أو عودة الفوضى الأمنية في بعض المستوطنات المعزولة.
