نفت وزارة السياحة والآثار المصرية ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 إلى 45 دولارًا. وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما يجري تداوله «غير صحيح تمامًا»، مؤكدة أنه لم تُتخذ أي قرارات تنفيذية لزيادة رسوم التأشيرة.
وبيّنت الوزارة أن القرارات الأخيرة تتعلق فقط بتحديد الحد الأقصى لقيمة التأشيرة وفق تعديل تشريعي على القانون رقم 175 لسنة 2025، دون تطبيق أي زيادة فعلية. وشددت على أن المعلومات المتداولة «مجرد شائعات»، وأن أي تغيير يخص التأشيرات سيُعلن عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة والرجوع إلى الجهات المختصة قبل نشر أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها.
