قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الصراع الذي خلّف دمارًا واسعًا في البنية التحتية والاقتصاد.
وجاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024"، الذي استعرض نتائج تقييم شامل للأضرار التي لحقت بالمباني السكنية وغير السكنية والبنية التحتية خلال فترة الحرب.
وأشار التقرير إلى أن الصراع أدى إلى تدمير نحو ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث بلغت قيمة الأضرار المادية المباشرة حوالي 108 مليارات دولار، منها 52 مليار دولار في البنية التحتية (48% من الإجمالي)، و33 مليار دولار في المباني السكنية، و23 مليار دولار في المباني غير السكنية.
وبيّن التقرير أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تُقدّر ما بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط 216 مليار دولار، تشمل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
وقال جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الحرب "هائلة"، مؤكدًا استعداد البنك الدولي للتعاون مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، مشددًا على أهمية الالتزام الجماعي والعمل المنسق لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن تكلفة إعادة الإعمار تُعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، مما يعكس حجم الصعوبات والاعتماد الكبير على الدعم الدولي.
كما أشار إلى أن الحرب أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، ما أدى إلى انكماش اقتصادي واسع وتراجع حاد في مستويات المعيشة والبنية الاقتصادية في البلاد.
