كشفت مصادر تركية مطلعة عن ترتيبات متقدمة بين أنقرة ودمشق تتضمن تزويد سوريا بشحنات عسكرية واسعة، إلى جانب وضع إطار أمني جديد يمنح الجيش التركي صلاحيات أوسع لضرب المجموعات الكردية على الحدود. وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الخطة تشمل تزويد الجيش السوري بطائرات مسيّرة ومدرعات ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي، على أن يبدأ نقلها خلال أسابيع.
وبحسب المطلعين على التفاصيل، سيتم نشر العتاد التركي في شمال سوريا تحديداً، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تجنب أي احتكاك مع إسرائيل في الجنوب الغربي من البلاد، وهو ما يعكس – وفق مراقبين – وجود تفاهم غير مُعلن يراعي المصالح الإسرائيلية في العمق السوري.
وتسعى أنقرة من خلال هذه الإمدادات إلى مساندة الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد أواخر العام الماضي، بهدف إعادة بناء الجيش وتثبيت السيطرة على المناطق الخارجة عن نفوذ الدولة، ولا سيما عقب الضربات التي تعرضت لها مواقع سورية من قبل إسرائيل، وأدّت إلى خسائر وصفت بالكبيرة.
التحركات التركية تعكس تصاعد المخاوف من تمدد نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكياً، واستمرار نشاط وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، التي تعتبرها أنقرة ذراعاً لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف إرهابياً من قِبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتجري مناقشات موسعة حالياً بين أنقرة ودمشق لتطوير اتفاق أمني قائم منذ نحو ثلاثين عاماً، بحيث تُرفع مساحة التوغل التركي من خمسة كيلومترات إلى ثلاثين كيلومتراً داخل سوريا. وتعتبر تركيا الرئيس أحمد الشرع فرصة مواتية لكبح المساعي الكردية للحكم الذاتي وتقليص موارد النفط والغاز التي تمول نشاط "العمال الكردستاني".
يُذكر أن الشرع وقيادة "قسد" وقعا في 10 مارس الماضي اتفاقاً يقضي بدمج القوات الكردية في الجيش السوري، غير أن التنفيذ لا يزال موضع تفاوض في ظل اختلاف الرؤى حول آليات الضم.
ويرى مراقبون أن مسار التقارب التركي – السوري يعمّق من توتر العلاقة بين "قسد" ودمشق، رغم تصريحات كردية تحدثت عن "تقدم محدود" في تطبيق التفاهم. كما أن توزيع انتشار السلاح التركي في الشمال مع مراعاة عدم استفزاز إسرائيل في الجنوب، يُظهر – وفق المراقبين – تقاطعاً في المصالح بين أنقرة وتل أبيب تجاه خارطة النفوذ داخل سوريا.
