عقدت اللجنة القانونية العليا في السويداء بسوريا، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع أهالي مدينة شهبا شمال المحافظة، بمشاركة فعاليات مدنية واجتماعية، لمناقشة الأزمات المعيشية والخدمية التي تعاني منها المنطقة.
وخلال اللقاء، طالب الأهالي بإيجاد حلول جذرية لأزمات الوقود والمياه والخبز والتعليم والقطاع الصحي، مؤكدين ضرورة إعطاء ملف المفقودين والأسرى أولوية مطلقة والعمل على إعادتهم. كما انتقدوا ضعف الخدمات في المدينة رغم استضافتها لأكثر من 40 ألف مهجّر من قرى الريف الشمالي بعد اجتياح تموز الماضي، مشيرين إلى أن الجهود المحلية والمغتربين هي التي تؤمّن الحد الأدنى من الاحتياجات.
رئيس مجلس مدينة شهبا، سامر صيموعة، أشار إلى تقصير واضح في توزيع المساعدات الإغاثية، لافتاً إلى أن معظم الدعم يتركز في مدينة السويداء، بينما تواجه شهبا ضغوطاً متزايدة في قطاعات التعليم والصحة. كما حذر الأهالي من انهيار العملية التعليمية مع انقطاع رواتب المعلمين منذ أربعة أشهر، مطالبين باعتماد الكفاءة والخبرة في إدارة الشؤون العامة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية العليا، القاضي المستشار مهند أبو فاعور، أن الحكومة الانتقالية تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمات في المحافظة، موضحاً أن اللجنة تسلمت إدارة الشؤون الإدارية بعد الحصار والاجتياح الأخير. وأشار إلى صدور قرار قبل أسابيع بنقل مراكز الإيواء من المدارس إلى أماكن بديلة لضمان استمرار العملية التعليمية، مؤكداً أن ملف المفقودين وعودة المهجرين يأتيان في صدارة أولويات اللجنة.
وعكست مجريات الاجتماع، بحسب مصادر محلية، حجم التحديات التي تواجه مدينة شهبا، حيث تتقاطع الأزمات المعيشية والإدارية وسط غياب حلول مستدامة تخفف من معاناة الأهالي.
أصداء المرأة
