فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة على التوالي في تمرير مشروع قانون تمويل قصير الأجل قدّمه الحزب الجمهوري، كان من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ أسبوعين وتمويل مؤسسات الدولة حتى 21 نوفمبر المقبل، ما زاد من حدة الارتباك في القطاعات المتضررة.
وجاءت نتيجة التصويت بـ49 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 معارضًا، دون تغيّر في مواقف الأعضاء عن الجولات السابقة، إذ لا يزال الجمهوريون بحاجة إلى خمسة أصوات ديمقراطية إضافية على الأقل لتجاوز العرقلة البرلمانية. ومن المقرر أن يُجرى تصويت تاسع على المشروع اليوم الأربعاء.
وفي تطور لافت، كشفت شبكة "إن بي سي" أن ضباط شرطة الكونجرس، المسؤولين عن تأمين مبنى الكابيتول وأعضاءه، لم يتقاضوا رواتبهم كاملة لأول مرة منذ بدء الإغلاق، بينما يواصل المشرعون تقاضي رواتبهم بانتظام، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين عناصر الأمن.
وحذر اتحاد نقابات الشرطة من أن استمرار الأزمة يضع الضباط تحت ضغوط مالية خانقة، مع تشدد البنوك ومالكي العقارات في تحصيل المستحقات، محملًا الحزبين الجمهوري والديمقراطي مسؤولية الجمود السياسي وغياب الحوار الجاد لإنهاء الأزمة.
وتتعمق الفجوة بين الحزبين يومًا بعد يوم، وسط تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الإغلاق، الذي أصبح خامس أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. الجمهوريون يتهمون الديمقراطيين بعرقلة عمل الحكومة، بينما يصر الديمقراطيون على ربط أي اتفاق تمويل بمعالجة أزمة برنامج "أوباما كير".
الأزمة طالت كذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي سرّحت نحو 600 موظف وخسرت قرابة 3 آلاف عامل منذ بدء الإغلاق، بانخفاض في القوة العاملة يقدّر بـ23%.
كما تسبب الإغلاق في تأخير إعلان بيانات الضمان الاجتماعي التي يعتمد عليها 75 مليون أمريكي لتحديد زيادات معاشاتهم بما يتناسب مع التضخم، ما يهدد بتراجع قدرتهم الشرائية.
ولم تسلم عائلات العسكريين من تداعيات الأزمة، إذ حذر البيت الأبيض من صعوبة تغطية رواتبهم قريبًا، قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه لاستخدام أموال البحث والتطوير في وزارة الدفاع مؤقتًا لصرف الرواتب.
وأظهرت دراسة لمنظمة "عائلات النجمة الزرقاء" أن واحدة من كل ست عائلات عسكرية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن ثلثها يمتلك مدخرات تقل عن ثلاثة آلاف دولار، ما يجعلها في مواجهة مباشرة مع خطر العجز المالي إذا طال أمد الإغلاق.
