يشهد قطاع غزة مستوى من الدمار غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90% من المنازل تضررت أو دُمّرت بالكامل. ووفق تقرير لصحيفة ذا تايمز البريطانية، فإن إعادة إعمار القطاع قد تستغرق عشر سنوات بتكلفة لا تقل عن 50 مليار دولار، بينما خلّف العدوان الإسرائيلي نحو 54 مليون طن من الأنقاض.
صور الأقمار الصناعية التي حلّلتها الأمم المتحدة بين 22 و23 سبتمبر الماضي أظهرت أن نحو 83% من مباني مدينة غزة تضررت، بينها أكثر من 17 ألف مبنى دُمّر كليًا.
وتتداول عدة خطط لإعادة الإعمار، من بينها رؤية وضعها رجل أعمال من أصول غزية على صلة بتوني بلير، وتتضمن إنشاء وحدات سكنية واسعة على الساحل الغربي، وبناء ميناء جزيرة جديد، إضافة إلى ثلاث مناطق للتنمية الاقتصادية والزراعة شرق القطاع قرب الحدود مع إسرائيل.
وتبدأ مراحل إعادة الإعمار بتأمين مياه الشرب والصرف الصحي والمأوى المؤقت، ثم إنشاء شبكة طرق ومد خطوط الكهرباء وإزالة الركام، يليها تشغيل عمال البناء. وتشير الأمم المتحدة إلى أن حجم الأنقاض في غزة يفوق بأكثر من ستة أضعاف ما خلّفه تدمير مدينة الموصل العراقية على يد تنظيم داعش، والتي خلّفت 8 ملايين طن فقط.
ويتوقع أن يُستفاد من تجربة الموصل عبر إنشاء مرافق لإعادة تدوير الأنقاض، ما يوفر فرص عمل للنازحين ومن فقدوا منازلهم. كما ستُطهَّر المناطق المدمرة لإقامة مدارس ومستشفيات ومحال مؤقتة تُشيَّد باستخدام نماذج بناء مسبقة التجهيز، إلى جانب إنشاء مخيمات صغيرة قرب الأحياء الأصلية لتجنب تكدس السكان في المخيمات الحالية جنوب ووسط القطاع.
ومن المقرر أن تبحث قمة دولية تُعقد غدًا الاثنين في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عرب وأوروبيين، خطة الإعمار وآليات التمويل، حيث يُرجَّح - بحسب البنك الدولي - أن يتجاوز المبلغ المطلوب 50 مليار دولار.
وقد أدت الحرب الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني ونزوح شبه كامل للسكان، بينما تؤكد الأمم المتحدة انهيار أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي وانتشار المجاعة في مدينة غزة. كما اتهمت لجنة تحقيق أممية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
ويمتد قطاع غزة على مساحة صغيرة بطول 41 كيلومترًا وعرض 10 كيلومترات فقط، أي ما يعادل ربع مساحة لندن تقريبًا، ومحاصر من الجهات الثلاث بالحدود المغلقة مع مصر وإسرائيل.
