أثارت إدانة كوشيب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في 27 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور، تفاعلات متباينة داخل الساحة السياسية السودانية.
فقد رحبت قوى سياسية وحركات مسلحة بالقرار، فيما التزمت الحكومة الصمت رغم مشاركتها في الجلسات الختامية للمحاكمة. ويعكس هذا التباين حالة الانقسام السياسي حول مستقبل العدالة في السودان.
طالبت بعض القوى المدنية مثل تحالف "صمود" وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بتسليم بقية المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الدولية في السودان.
بينما وسّع تحالف "التغيير الجذري" المطالبات لتشمل البرهان وحميدتي، فيما استخدم تحالف "تأسيس" الإدانة كأداة سياسية ضد حكومة بورتسودان.
ركزت الحركات الموقعة على اتفاق جوبا على جرائم الحرب الجارية حالياً، متجنبة المطالبة بمحاكمة البشير وقيادات نظامه، هذا الموقف يعكس ازدواجية في التعامل مع ملف العدالة الدولية، حيث يتم التركيز على الخصوم وتجاهل الحلفاء.
اعتبر المحلل السياسي صلاح الدومة أن المشهد يتسم ببراغماتية سياسية تضر بالقضية الوطنية، محذراً من سياسة "رجل هنا ورجل هناك".
كما أكد أن إدانة كوشيب رسالة بأن العدالة لا تموت. أما الصحفي عبد الحافظ عبد اللطيف، فرأى أن المواقف كشفت انتهازية سياسية، إذ يُستخدم ملف المحكمة الجنائية الدولية كسلاح ضد الخصوم فقط.
منذ عام 2005، أحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأصدرت أوامر توقيف بحق عمر البشير وعدد من قياداته، لكن لم يتم تسليمهم حتى الآن، مما جعل قضية إدانة كوشيب خطوة بارزة بعد سنوات من الجمود، وأعاد ملف العدالة إلى واجهة المشهد السوداني.
من زوايا العالم
