أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر، أن دول الاتحاد الأوروبي، تجاوزت حق النقض الذي تتمتع به المجر ووافقت على تقييد سفر الدبلوماسيين الروس داخل التكتل.
ووفقًا للصحيفة، فإنه سيتعين على الدبلوماسيين الروس من الآن فصاعدًا إخطار الدول المضيفة لهم قبل السفر إلى دول ثالثة، حيث ستلزم القواعد المقترحة الدبلوماسيين الروس العاملين في عواصم الاتحاد الأوروبي "بإبلاغ الحكومات بخطط سفرهم قبل عبور حدود الدولة المضيفة".
وتعد هذه المبادرة التي أطلقتها جمهورية التشيك جزءًا من الحزمة الـ19 الجديدة من العقوبات ضد روسيا التي تعمل بروكسل على تطويرها، وتأتي في إطار تشديد الإجراءات الأمنية بين دول الاتحاد الأوروبي بعد تسجيل "أنشطة استخباراتية مقلقة" نسبت إلى "أفراد يعملون تحت الغطاء الدبلوماسي الروسي"، حسب مصادر دبلوماسية.
ويتطلب اعتماد الحزمة تأييدًا إجماعيًا أوروبيًا، وأصبحت المجر آخر دولة في الاتحاد الأوروبي، تخلت عن استخدام حق النقض بهذا الشأن.
ووفقًا للصحيفة، فإن "الاعتماد القانوني" للحزمة قد يتأخر بسبب نزاع حول طلب النمسا تضمين إجراء آخر من شأنه رفع العقوبات عن الأصول المرتبطة برجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا، وذلك لتعويض بنك "رايفايزن" عن الأضرار التي تكبدها في روسيا.
وفي التفاصيل، سيتعين على الدبلوماسيين الروس إبلاغ سلطات البلد المقصود دخوله قبل 24 ساعة على الأقل من عبور الحدود، وسيطلب منهم تحديد نوع السيارة ورقم لوحة ترخيصها، بالإضافة إلى نقاط العبور الحدودية المقصودة وتواريخ الدخول والخروج.
في حال السفر بالقطار أو الحافلة أو الطائرة، سيطلب تقديم تفاصيل شركة النقل ومسار الرحلة.
ويحق لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رفض الدخول أو طلب تصريح إضافي للسفر أو عبور أراضيها، دون أن يُطلب من الدول توضيح أسباب الرفض.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صرحت بأن روسيا ستتخذ حتمًا إجراءات انتقامية إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على تقييد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس.
