قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، إن قطاع غزة يشهد دماراً شبه كامل تتجاوز نسبته 90%، نتيجة الحرب المستمرة، مؤكداً أن تداعيات السياسات الإسرائيلية طالت أيضاً الضفة الغربية، ما أدى إلى تراجع كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن أكثر من ألف حاجز وبوابة إسرائيلية تقطع أوصال الضفة الغربية، وهو ما يحد بشكل مباشر من حركة البضائع والأفراد، ويعرقل النشاط الاقتصادي بشكل شبه كامل.
وأشار إلى أن الميزانية الفلسطينية تواجه عجزاً يقدر بنحو 25% هذا العام، في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة المقدرة بين 13 و14 مليار شيكل، وهو ما ضاعف من حدة الأزمة المالية.
وبيّن الوزير أن الحكومة الفلسطينية لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين بقيمتها الكاملة منذ أكثر من شهر ونصف، في وقت توقفت فيه مصادر دخل آلاف العمال بسبب الحرب والإجراءات الإسرائيلية، كما تراكمت على الحكومة مستحقات كبيرة لصالح القطاع الخاص لم يتم تسديدها.
وتأتي هذه التطورات في ظل حرب مدمرة على قطاع غزة منذ نحو عام، تسببت في انهيار البنية التحتية وتوقف شبه تام للأنشطة الاقتصادية.
وفي الضفة الغربية، تواصل إسرائيل فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز والبوابات، وهو ما فاقم الأوضاع المعيشية وأدى إلى تراجع معدلات الإنتاج والتجارة، وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي كامل ما لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة.
