أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والجثامين في قطاع غزة، وفقًا لصيغة التبادل التي وردت في المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشترطة توفير الظروف الميدانية الملائمة لتنفيذ العملية بما يضمن وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.
وأكدت الحركة، في بيان رسمي، استعدادها للدخول الفوري في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل الخطة، موضحة أنها اتخذت هذا القرار بعد مشاورات موسعة داخل أطرها القيادية ومع القوى والفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشات مع الوسطاء والأطراف الدولية.
وثمنت حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية، بما في ذلك جهود ترامب، الرامية إلى وقف الحرب وتبادل الأسرى وضمان دخول المساعدات ورفض تهجير سكان القطاع أو إعادة احتلاله. كما جددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) يتم تشكيلها بالتوافق الوطني وبدعم إقليمي.
وأشارت الحركة إلى أن بقية القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُبحث ضمن إطار وطني فلسطيني شامل، استنادًا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدة مشاركتها في صياغة هذا الموقف الجماعي.
وكان ترامب قد قدم خطة متكاملة لإنهاء الحرب تضم 21 بندًا، تشمل انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية على ثلاث مراحل، وإدارة انتقالية للقطاع من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية تحت إشراف هيئة دولية جديدة تُعرف باسم "مجلس السلام" برئاسته.
ومنح ترامب حركة حماس مهلة حتى العاشرة مساء الأحد بتوقيت غرينتش للرد على مقترحه، محذرًا من "فتح أبواب الجحيم" في حال الرفض. وتنص الخطة على أن إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين سيقابله إفراج إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالمؤبد و1700 معتقل من غزة بعد حرب 7 أكتوبر 2023، مع ضمان عدم إجبار أي فلسطيني على مغادرة القطاع، وتوفير ممرات آمنة للراغبين من عناصر حماس في المغادرة أو التخلي عن السلاح مقابل العفو.
وبحسب البيت الأبيض، فإن قبول الطرفين بالخطة سيؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء ترتيبات الانسحاب.
