أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية.
وبحسب المصادر، خُصص 190 مليون دولار للجيش اللبناني، فيما ستتجه 40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي.
ووفقاً لمساعدين ديمقراطيين في الكونغرس، جاء الإفراج عن التمويل قبيل انتهاء السنة المالية الأميركية في 30 أيلول/سبتمبر. وأكد أحد المساعدين أن "المبلغ يُعد كبيراً بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان".
أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن المساعدات المقدمة تهدف إلى دعم القوات اللبنانية "في الوقت الذي تعمل فيه على تأكيد السيادة اللبنانية في أنحاء البلاد، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701"، الذي يُعد الإطار الدولي الأساسي لترتيب أمني دائم بين لبنان وإسرائيل.
وأشار إلى أن التمويل سيساعد قوى الأمن الداخلي على تولي المسؤوليات الأمنية الداخلية، ما يتيح للجيش اللبناني التفرغ لمهام استراتيجية أخرى.
تأتي هذه الخطوة في ظل سياسة أميركية ممتدة لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، لكنها مرتبطة في الوقت نفسه بمساعي واشنطن للحد من نفوذ حزب الله ونزع سلاحه، باعتباره قوة عسكرية وسياسية بارزة داخل لبنان.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد قلّصت العديد من برامج المساعدات الخارجية، تحت شعار "أميركا أولاً"، إلا أن المساعدات للبنان استمرت في إطار دعم الاستقرار ومنع تمدد نفوذ الحزب.
ويستند الموقف الأميركي إلى القرار الدولي 1701 الصادر عقب حرب تموز 2006، والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ونزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية.
